قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك

بیشتر بدانید: قانون ثبت اسناد و املاک + مواد الحاقی

ماده ۱- در مورد اراضی متعلق به دولت یا موسسات یا شركتهای دولتی كه در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تامین مسكن به شركت های تعاونی واگذار شده یا می شود اعم از اینكه در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال گیرنده و ایادی بعدی انتقال از پرداخت حق الثبت ملك و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معافند در مورد هزینه تفكیك انتقال دهنده و شركت تعاونی انتقال گیرنده از پرداخت هزینه تفكیك معاف می باشد.

تبصره – در مورد املاكی كه بلاعوض به شركتهای تعاونی برای تامین مسكن كاركنان دولت و موسسات وشركتهای دولتی منتقل می شود اعم از اینكه انتقال دهنده دولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق ثبت انتقال و هرگونه مالیات و عوارض شهرداری و بقای آنها و هزینه تفكیك تنظیم می گردددر صورتی كه مالك در جریان عملیات مقدماتی ثبت باشد انتقال دهنده و انتقال گیرنده از پرداخت حق الثبت ملك و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معاف می باشد.

ماده ۲- نسبت به قطعات مفروز از پلاك اصلی شماره ۲۳۹۵ اراضی مشاعی طرشت كه مساحت هر یك بیشتر از یكهزار متر مربع نباشد در صورتی كه متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۵۷ احداث ساختمان در زمین مذكور كرده باشد و اشكال دیگری جز اعتراض بر تحدید مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت به نام متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او فقط نسبت به یك قطعه سند مالكیت صادر خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالكیت معترض ذیحق تشخیص شود دادگاه كسی را كه به موجب این قانون سند مالكیت به نام او صادر می شود به پرداخت بهای زمین معادل ارزش معاملاتی آن در تاریخ صدور حكم و در وجه ذینفع محكوم خواهد نمود. اصلاحی ۲۰/۶/۱۳۵۸٫

تبصره۱- در مورد آن قسمت از اراضی مذكور در این ماده كه طبق احكام قطعی در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و از طرف اوقاف باجاره واگذار شده مستاجر تا تاریخ ۱۲/۸/۵۸ در آن احداث ساختمان كرده باشد سند مالكیت عرصه به نام موقوفه و سند مالكیت اعیانی بنام صاحب اعیان صادر خواهد شد.

تبصره ۲- تشخیص شرایط مقرر در این ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت بمحض صدور سند مالكیت مراتب را به دادگاهی كه پرونده در آن مطرح رسیدگی است اعلام خواهد نمود.

ماده ۳- در مورد املاكی كه طبق مقررات اصلاحات ارضی بزارعین صاحب منتقل شده یا می شود در صورتیكه ملك مسبوق بقایای ثبتی اعم از حق الثبت و هزینه مقدماتی ملك معاف است.

در مورد انتقال این قبیل املاك هرگاه درخواست ثبت ملك نشده باشد مالك سابق در اجرای مقررات ماده ۱۴۳ الحاقی بقانون ثبت اسناد و املاك از پرداخت وجوه مقرر در تبصره یك ماده مزبور معاف خواهد بود.

تبصره- وجوهی كه قبل از اجرای این قانون از بابت بقایای ثبتی و یا طبق یك ماده ۱۴۳ الحاقی بقانونن ثبت اسناد و املاك وصول شده است قابل استرداد نیست. در صورتیكه دریافت وجوه مذكور قبلاً تقسیط شده باشد اقساطی كه وصول شده اعم از اینكه موعد پرداخت آن قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهد بود. در مواردیكه از این بابت قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط بانتقال ملك دریافت شده باشد قبوضی كه وصول نشده مسترد می شود.

ماده ۴- برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی و مرودشت شیراز و افرادی كه تا اول فروردین ماه سال ۱۳۵۰ در اراضی مزبور ساختمان هائی ایجاد نموده و خود یا قائم مقام قانونی آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر بتصدیق اعیانی آنها نیستندهیئتی مركب از دو نفر از قضات حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر دادگستری ورئیس ثبت محل یا معاون او تشكیل می شود این هیات به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یك از طرفین به طرو كدخدامنشی رسیدگی و رای به پرداخت بهای عادلانه اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رای صادر می نماید و یا به تقاضای مالكین رای به پرداخت بهای اعیانی و خلع ید از متصرف می دهد. رای هیات قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.

تبصره ۱- صاحبان اعیانی در صورتی می توانند از مقررات این قانون استفاده كنند كه ظرف یكسال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالك بشرح این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مكلف است تا تاریخ اجرای این قانون منتهی ظرف یك ماه با نشر آگهی در اماكن عمومی مهلت مقرر را باطلاع صاحبان اعیان برساند.

تبصره ۲- پس از صدور رای هیئت و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملك منتهی به ثبت در دفتر املاك شده باشد بنام صاحب اعیان در دفتر املاك ثبت می شود و اگر ملك در جریان ثبت اعتراض باصل یا حدود ملك منقضی نشده و یا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حكم هیئت تا تعیین تكلیف قطعی بنفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعیان رای هیئت به محكوم له ابلاغ می شود محكوم له می تواند از تاریخ صدور و حكم قطعی بنفع او تا ده روز پس از ابلاغ رای هیئت فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیئت مذكور اعتراض می نماید ورای هیئت قطعی است.

اعیان موضوع حكم نیز وقتی بمالكیت قطعی صاحب عرصه درخواهد آمد كه وجه حكم كلاً پرداخت شده باشد.

تبصره ۳- رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع یا قوانین و مقررات اصلاحات اراضی از شمول این ماده مستثنی است.

ماده ۵- مهلت مندرج در تبصره یك ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال ۱۳۵۱در مورد كرمان تا آخرسال ۱۳۵۴ تمدید می شود.

در خصوص این مطلب، سوالات خود را فقط زیر این پست در قسمت دیدگاه ها بنویسید.
خیلی زود جواب شما در پاسخ به دیدگاهتان داده خواهد شد.

برچسب ها

اشتراک گذاری این پست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

Solve : *
15 + 1 =


سیر تا پیاز سیستم ثبت آنی
کلیشه جامع نمونه اسناد
انواع کامپیوتر و تجهیزات دفترخانه
دانلود مستقیم اپلیکیشن اندروید محضرچی
لیست کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور
تبلیغات دفترخانه ای
Search
Generic filters
فهرست