رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پذیرش وکالت‌نامه‌ی وکلای دادگستری در نزد ادارات ثبت اسناد و املاک کشور
دادنامه شماره ۲۴۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹
روزنامه رسمی شماره ۲۲۳۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
اولاً بر مبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶، ثبت اسناد اصولاً و جز در خصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یاد شده، امری اختیاری است.
ثانياً براساس رأی شماره ۱۷۵ – ۱۳۷۵/۸/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: (اختصاص وکالت نامه‌های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظيم وكالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور به حکم مقنن و يا مقام مأذون از قبل قانونگذار منوط است و بر مبنای رأی شماره ۴۰۶ – ۱۳۸۸/۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور[1]، به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی و علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و مفاد آرای فوق الاشاره نیز مؤید معنای عدم امکان الزام قانونی به ثبت وکالتنامه برای مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک است.
بنا به مراتب فوق نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸ – ۱۳۹۸/۶/۹ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که برخلاف استدلالهای مذکور مقرر داشته است که: (…صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می‌گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی‌باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکلِ خود در محاکم قضایی)، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
1- ردیف 23 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص وکالتنامههای تنظیمی وکلای دادگستری
- (الف): طبق رأی شماره هـ/733/87 مورخ 1388/05/20 (دادنامه شماره ۴۰۶ مورخ 1388/05/11) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۷۵ مورخ 1388/05/26) علاوه بر اینکه مفاد ماده ۱۱ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰ در خصوص لزوم تصديق امضاء وكيل زوج یا زوجه در دفتر مخصوص ثبت واقعه ازدواج یا طلاق توسط کمیساریا و یا امین صلح و یا نایب الحکومه و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی با توجه به تاریخ تصویب آن ناظر به وکالت اشخاص عادی بوده و منصرف از وکلای رسمی دادگستری است، اصولاً اعتبار وکالتنامههای وکلای دادگستری در مراجع قضائی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضائی در حدود اختیارات قانونی مصرح در وکالتنامه آنان در اجرای احکام قطعی مراجع قضائی نیست و طبق ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور موارد ضرورت تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی تبیین و احصاء شده است که از اختیارات مصرح در وکالتنامه وکلای دادگستری در زمره اسناد مزبور قرار ندارد. بنابراین عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است «با توجه به قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالتنامه‌هایی که توسط وکلای دادگستری تنظیم می شود، به نظر نمی رسد.» به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضائی، علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
- (ب): رجوع فرمائید به بخشنامه های مندرج در کد ۵۵۷ و ۶۵۵
- کد 557 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص وکالتنامههای وکلای دادگستری: ابطال دستورالعمل شماره 34/781 – 1373/07/23 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت: رأی شماره هـ/113/75 مورخ 1375/10/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «علاوه بر اینکه اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضائی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضائی نیست، اساسا با توجه به حکم صریح ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور در باب حصر موارد لزوم تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و اینکه وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور منوط به حکم مقنن و یا ماذون از قبل قانونگذار است، لذا دستورالعمل شماره ۳۴/ ۷۸۱ – ۷۳/ ۸ / ۲۳ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و مستند به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد».
- کد 655 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص وکالتنامه های تنظیمی وکلای دادگستری: با توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۷۵ – ۷۵ / ۸ / ۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بند ۴ بخشنامه شماره ۷ / ۳۳۷۰۰ – ۷۹ / ۱۰ / ۲۶ وحدت رویه کانون حسب مورد اقدام گردد. بخشنامه شماره ۳۴ / ۸۴۴۱ مورخ ۱۳۸۱ / ۶ / ۲۸ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت به اداره کل ثبت استان تهران.
