متن استفساریه و پاسخ اداره محترم حقوقی قوه قضاییه
تاریخ: 1398/09/16
شماره 9820/6047
ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضاییه
باسلام احتراما همانگونه که مستحضرید، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶ / ۱۰ / 30 آیین نامه ای تحت شماره ۴۳ ۱۷۵۰ت۴۳۶/ه با عنوان «نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها» را تصویب که بموجب تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه مقرر گردیده: «چنانچه قبل از فروش وثائق، مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل، سود و جرائم مترتبه را تامین نماید، بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله)، در این صورت بانک حق هیچگونه تقسیط و بخشودگی جرائم را نخواهد داشت. خواهشمند است با توجه به رویه های مختلف اعلام فرمائید در صورت اقاله قرار داد مطابق تبصره مرقوم، بانک می تواند مبالغی بیش از آنچه در تبصره تصریح گردیده است دریافت دارد؟
محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران
پاسخ
بسمه تعالی
تاریخ: 1399/02/09
شماره: 7/98/1520
رئیس محترم کانون سردفتران و دفتریاران
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۸۲۰ / ۶۰۴۷ مورخ ۱۳۹۸ / ۹ / 16 به شماره ثبت وارده ۱۵۲۰ مورخ ۱۳۹۸ / ۹ / ۱۹ ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاری این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: در صورت فراهم بودن موجبات اجرای تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب ۱۳۸۶ هیأت وزیران، چنانچه راهن کل مطالبات شامل اصل، سود و جرائم مترتبه را پرداخت کند، بانک على الاصول باید نسبت به فک و اعاده وثیقه اقدام کند؛ مگر این که در قرارداد رهن شرطی باشد که فک وثیقه مستلزم تأدیه حقوق بانک و هزینه اجراییه و هر هزینه دیگری باشد که در این صورت نمی توان بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه مزبور عمل به شرط را منتفی دانست. بنابراین فک رهن علاوه بر پرداخت مبالغ مذكور در آیین نامه، موکول به تأدیه مبالغی است که به موجب شرط مقرر شده است.
دکتر احمد رفتی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
