تنظیم تقسیم نامه بین مالکین قطعات تفکیکی اراضی کشاورزی
نظریه مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران راجع به کیفیت اجرای ماده (۳) آئین نامه اجرائی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی.
قطع نظر از مغایرت آشکار ماده ۳ آیین نامه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۸ هیأت وزیران با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ تعمیم حکم ممنوعیت به «تقسیم و انتقال اراضی کشاورزی» اساسا فلسفه وضع قانون ممنوعیت اقداماتی است که منجر به خرد شدن اراضی کشاورزی می گردد و به همین دلیل در ماده ۲ قانون، صرفأ تفکیک و افراز اراضی کشاورزی به قطعات با مساحت کمتر از نصاب تعیین شده، تنها مصادیق خرد شدن اراضی اعلام و ضمن ممنوعیت ادارات ثبت در تفکیک و افراز اراضی بدون رعایت نصاب، نقل و انتقال مشاعی املاک مذکور بلامانع اعلام گردیده است.
با عنایت به موارد معنون و توجه به ماده ۶۸ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در خصوص تکلیف مراجع دولتی در اخذ اسناد مالکیت اراضی موات و ملی تا پایان قانون برنامه مذکور و همچنین به لحاظ رسمیت پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک متضمن تأیید مالکیت دارنده سند و عدم بازداشت ملک، با ملاحظه تصویب نامه شماره ۱۵۹۴۶۷ ت ۵۲۱۶۶ ه مورخ ۹۵/۱۲/۱۵ هیأت وزیران و توجه به حد نصاب های فنی و اقتصادی مختلف محل وقوع اراضی کشاورزی، به نظر می رسد انتقال شش دانگ، یا مشاعی اراضی کشاورزی یا تنظیم تقسیم نامه بین مالکین قطعات تفکیکی نمی تواند مصداق عمل ممنوعه خرد شدن اراضی تلقی و لذا در تنظیم اینگونه اسناد كما في السابق سردفتر تکلیفی به استعلام از مرجع جهاد کشاورزی ندارد.
شماره ۹۶۰۰۱/۸۳۶ مورخه ۱۳۹۶/۳/۸
ردیف 243 مجموعه بخشنامه های ثبتی
