ابعاد تابلو دفترخانه اسناد رسمی + 6 دلیل که اثبات می کند دفاتر اسناد رسمی مشمول عوارض کسب و پیشه نیستند

نظریه مشورتی دفتر حقوقی کانون در خصوص عدم شمول عوارض کسب و پیشه به دفاتر اسناد رسمی

شماره ۱۹۵۵ مورخه ۱۳۸۹/۶/۳ دفتر حقوقی و حمایت قضائی کانون سردفتران و دفتریاران

---

با عنایت به حکم مندرج در قسمت دوم ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، … مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی (موسوم به قانون تجمیع عوارض) بدین عبارت که:

• «کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و یا سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد، به استثنای قانون مالیاتهای مستقیم و… لغو می گردد.»

عوارض کسب و پیشه سردفتران شهر تهران موضوع مصوبه وزارت کشور طی نامه شماره ۱۶۰/۷۹۹۸۹ مورخ ۶۶/۹/۲۴ که به تأیید نماینده محترم ولی فقیه نیز رسیده بود از زمان تصویب و اجرای قانون اخیر لغو گردیده است

(این حکم به عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی سایر شهرستانها نیز به لحاظ لاحق بودن قانون تسری دارد)

و لذا در حال حاضر مبنا و مستند قانونی برای مطالبه عوارض کسب و پیشه از سردفتران وجود ندارد.

به علاوه به استناد قسمت اول ماده یک مرقوم از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می پذیرد.

بنابراین وضع هرگونه عوارض احتمالی توسط شورای شهر نیز از این پس باید با توجه به قانون اخیر باشد و از آنجایی که مطابق قسمت دوم ماده پنج این قانون برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد و درآمدهای سردفتران نیز در پایان سال مالی مشمول مالیات و مالیات متعلقه محاسبه و کسر می گردد بنابراین اخذ حقوق دولتی دیگر تحت هر عنوانی از جمله عوارض کسب و پیشه مشمول حکم ممنوعیت می باشد.

---

مطابق تبصره یک اصلاحی ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی و بالتبع مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه موضوع قانون مذکور نمی باشند.

دفاتر اسناد رسمی به لحاظ بهره مندی از قانون خاص در صورتی مشمول پرداخت عوارض کسب می باشند که مراتب در قانون، آیین نامه یا سایر مقررات اختصاصی دفاتر مورد لحوق حكم قرار گرفته باشد.

---

دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ واحد وابسته به قوه قضائیه است که بر طبق مقررات و قوانین مربوطه براساس ابلاغ وزیر دادگستری و انتصاب شخص به سردفتری، تشکیل می شود و وظیفه تنظیم و ثبت اسناد را عهده دار می باشند، به عبارت دیگر وابستگی دفاتر به قوه قضائیه و انجام امر حاکمیتی تنظیم و ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی را همچون سایر سازمانهای وابسته به قوه قضائیه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بازرسی کل کشور و… از شمول پرداخت عوارض کسب و پیشه معاف می دارد و برقراری هرگونه عوارض در خصوص این سازمان ها و واحدها برخلاف قانون می باشد.

---

مطابق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر اسناد رسمی توسط مالک در محل سکونت خود استفاده تجاری محسوب نمی شود.

تأكید قانونگذار بر فقد ممنوعیت تشکیل دفترخانه در محل های مسکونی، نشانگر اعتقاد قانونگذار به تلقی نشدن محل دفترخانه به عنوان محل کسب است و در غیر این صورت دفاتر اسناد رسمی نیز همچون سایر کسبه به تشکیل دفترخانه در محل های غیر مسکونی ملزم می گردیدند. لذا در این حالت دریافت عوارض کسب و پیشه موضوع منتفی است.

---

در قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری ها مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها عوارضی که از تاریخ ۱۳۶۱/۹/۱ لغایت ۱۳۶۶/۱۰/۱۲ توسط شهرداری ها به تصویب رسیده مورد تایید قرار گرفته و به عوارض مصوب شهرداری پس از دوره زمانی مورد نظر تسری ندارد.

مضافا اینکه وفق استدلال موضوع بند ۱ عوارض متنازع فیه به موجب قانون لاحق (قانون موسوم به تجمیع عوارض) لغو گردیده و مصوبات قبلی قابلیت اجراء ندارد.

---

تأكید معاونت محترم وزیر دادگستری و ریاست سازمان تعزیرات حکومتی در بخشنامه شماره ۱۸۱۶۷/ت/س ۵۶ مورخ ۷۶/۱۲/۲ که طی شماره ۳۴/۱۶۰۷۹ مورخ ۲۶/۱۲/۲۰ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت ابلاغ گردیده است، مبنی بر عدم صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات ناشی از دریافت حق التحریر مازاد، نشانی از اعتقاد مراجع ذیصلاح به عدم شمول مقررات تعزیرات حکومتی به دفاتر اسناد رسمی و تبع كاسب تلقی نشدن سردفتر و نتیجتا منتفی بودن وصول عوارض کسب و پیشه از این منصب دارد.

همچنین از آنجا که دفاتر اسناد رسمی به موجب تکلیف قانونی موظف به نصب تابلوهای متحدالشکل مورد تصویب معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند لذا نصب تابلو دفاتر اسناد رسمی وفق تکلیف آمره مقنن بوده و فاقد وصف تبلیغاتی و تجاری می باشد لهذا عوارضی هم به آن تعلق نمی گیرد و ممانعت از نصب آن توسط هر نهادی قابل تعقیب و برخورد قضایی خواهد بود.

---

لذا صرفنظر از دادنامه شماره ۲۸۴ مورخ ۷۹/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به دلیل وضع قوانین لاحق و مغایر با دادنامه قابلیت اجراء ندارد، پیشنهاد می گردد در مواردی که همکاران سردفتر قصد پیگیری پرونده های احتمالی مطروحه در مراجع اداری و قضائی را دارند، از استدلالات فوق الاشعار بهره گیرند.

---

 

ابعاد تابلو دفاتر اسناد رسمی

نظر به پاره ای ابهامات در نحوه اجرای بخشنامه شماره 1/3/48925 مورخ 1386/11/07 ریاست محترم سازمان و با توجه به استعلامات صورت گرفته پیرامون امکان تغییر در سایز تابلوهای دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به اطلاع می رساند:

هر یک از دفاتر مذکور حداکثر مجاز به ساخت 3 تابلو در ابعاد زیر می باشد:

1. 80*120
2. 160*240
3. 240*360

بدیهی است هرگونه تغییر در ابعاد یاد شده و یا تجاوز از حداکثر تعداد مذکور، تخلف محسوب شده و قابل پیگرد خواهد بود.

توجه: به موجب بخشنامه تنقیحی ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این بخشنامه لغو گردیده است. (برای مشاهده کلیک کنید)