دایر کردن دفترخانه در ملک، کاربری تجاری ایجاد نمی‌کند
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، دایر کردن دفتر اسناد رسمی در ملک را تخلف کاربری دانسته بود. کد ۹۳۶ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، دادنامه‌ای را نقل می‌کند که این تصمیم را با استناد به نص قانون شهرداری کنار گذاشته است.
متن اصلی بخشنامه (کد ۹۳۶ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)
از رأی قطعی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری: دادنامه شماره ۱۸۶۲ مورخه ۸۷/ ۵ / ۲۶ پرونده کلاسه ۶۰۹/ ۸۶ / ۲۷ ) در خصوص شکایت خانم ……………….. به طرفیت شهرداری منطقه یک تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۲۸۱۸۵ – ۸۵/ ۱۱ / ۷ کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مستفاد از اوراق و مدارک پرونده، اعتراض وارد است. نص صریح دلالت دارد که دایر کردن دفتر اسناد رسمی در ملک خود تجاری محسوب نمی شود مانحن فیه مصداق بارز نص است ذیل بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری در صورتی که دایر کردن دفتر اسناد رسمی مجاز و غیر تجاری باشد دائر کردن دفتریاری به طریق اولی زیرا دفتر اسناد رسمی شامل دفتریاری نیز می شود به عبارت دیگر هر دفتر اسناد رسمی دفتریاری دارد و علیهذا اعتراض وارد است. عرفاً فرق بین دفتر اسناد رسمی و دفتریاری نیست….
شناسنامه بخشنامه کد ۹۳۶
| شاخص | مشخصات بخشنامه |
|---|---|
| موضوع | عدم تجاری محسوب شدن دایر کردن دفتر اسناد رسمی و دفتریاری در ملک، و ورود اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ |
| شماره | دادنامه ۱۸۶۲ در پرونده کلاسه ۶۰۹/۸۶/۲۷ |
| تاریخ | ۱۳۸۷/۰۵/۲۶ |
| از | شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری |
| به | طرفین پرونده؛ شاکی مالک ملک و طرف شکایت شهرداری منطقه یک تهران |
دیدگاه محضرچی؛ تحلیل حقوقی و رویه عملی کد ۹۳۶
صورت مسئله: کمیسیون ماده ۱۰۰ و کاربری دفترخانه
پرونده از اعتراض به رأی شماره ۱۲۸۱۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۰۷ کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها آغاز می‌شود؛ رأیی که به طرفیت شهرداری منطقه یک تهران در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفت.
موضوع، پرسشی است که برای هر سردفتر اهمیت عملی دارد: آیا دایر کردن دفترخانه در یک ملک، استفاده تجاری محسوب می‌شود؟
مستند رأی: ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری
شعبه، پاسخ را از خود قانون بیرون می‌کشد: نص صریح دلالت دارد که دایر کردن دفتر اسناد رسمی در ملک خود، تجاری محسوب نمی‌شود. متن رأی، ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری را مستند این حکم قرار می‌دهد و پرونده را «مصداق بارز نص» می‌داند.
نکته تحلیلی: رأی به تفسیر نیاز پیدا نمی‌کند؛ خود را در برابر نصی می‌بیند که حکم را تصریح کرده است.
استدلال به طریق اولی درباره دفتریاری
بخش قابل توجه رأی، تسری حکم به دفتریاری است. استدلال، منطق «به طریق اولی» را به کار می‌گیرد: اگر دایر کردن دفتر اسناد رسمی مجاز و غیرتجاری باشد، دایر کردن دفتریاری به طریق اولی چنین است؛ زیرا دفتر اسناد رسمی شامل دفتریاری نیز می‌شود و هر دفتر اسناد رسمی، دفتریاری دارد.
رأی این نکته را با یک جمله عرفی تکمیل می‌کند: عرفاً فرق میان دفتر اسناد رسمی و دفتریاری نیست.
نتیجه: ورود اعتراض
| عنصر پرونده | شرح بر پایه متن |
|---|---|
| خواسته | اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها |
| طرف شکایت | شهرداری منطقه یک تهران |
| مستند حکم | ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری |
| حکم درباره دفترخانه | دایر کردن آن در ملک خود، تجاری محسوب نمی‌شود |
| حکم درباره دفتریاری | به طریق اولی غیرتجاری است |
| نتیجه | اعتراض وارد تشخیص داده شد |
دلالت عملی و مرزهای رأی
- قید «ملک خود»: متن، فرض دایر کردن دفترخانه در ملک خود را بیان کرده است.
- ماهیت رأی: این دادنامه در یک پرونده شخصی صادر شده و رأی وحدت رویه نیست؛ اما استدلال آن به نص قانون بازمی‌گردد.
- تفکیک از عوارض: بحث کاربری با بحث عوارض کسب و پیشه یکی نیست و هر یک مستند خود را دارد.
- تحولات بعدی: مقررات شهرسازی و رویه کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در سال‌های بعد تغییر کرده است و استناد عملی باید با مقررات جاری تطبیق داده شود.
مستندات و مواد قانونی مرتبط
- ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری.
- ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و مقررات ناظر بر کمیسیون‌های موضوع آن.
بخشنامه‌ها و مطالب مرتبط در محضرچی
- دایر کردن دفتر اسناد رسمی در کاربری مسکونی
- تصمیم هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری درباره عوارض کسب و پیشه دفاتر
- صلاحیت کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ در رسیدگی به تخلفات ساختمانی
- ابعاد تابلو دفترخانه اسناد رسمی و مقررات عوارض کسب و پیشه
پرسش‌های متداول درباره کد ۹۳۶ بخشنامه‌های ثبتی
بر پایه کد ۹۳۶، نص صریح دلالت دارد که دایر کردن دفتر اسناد رسمی در ملک خود تجاری محسوب نمی‌شود.
رأی بیان می‌کند اگر دایر کردن دفتر اسناد رسمی غیرتجاری باشد، دفتریاری به طریق اولی چنین است؛ زیرا هر دفتر اسناد رسمی دفتریاری دارد و عرفاً میان آن دو فرقی نیست.
متن، ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری را مستند حکم قرار داده است.
