قوه قضائیه طی یک اعلان عمومی رسمی، زمانبندی دقیق و گامبهگام راهاندازی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» موضوع ماده ۱۰ قانون الزام را ابلاغ کرد. بر این اساس، فاز نخست عملیاتی شدن این سامانه کلیدی از ابتدای خردادماه ۱۴۰۵ آغاز میشود.
اعلان عمومی قوه قضائیه: آغاز به کار رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (ماده ۱۰)
راهاندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ماده ۱۰
مرجع تصویب: قوه قضائیه
تاریخ انتشار: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
شماره ویژهنامه: ۲۱۹۷ | سال هشتاد و دو | شماره: ۲۳۶۳۶
موضوع: اعلان عمومی راهاندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)
شماره: ۹۰۰۰/۷۰۰۱/۱۰۰۰ — تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست دستور ریاست معزز قوه قضائیه (مکاتبه شماره ۹۰۰۰/۶۵۷۹/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ رئیس محترم حوزه ریاست) دائر به اعلان عمومی راهاندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی؛ موضوع ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به همراه متن اعلان جهت انتشار در روزنامه رسمی ارسال میشود.
معاون اول قوه قضائیه — خلیلی
اعلان عمومی راهاندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی
(موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)
بدینوسیله راهاندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی؛ موضوع ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شرح زیر اعلام میشود:
۱ـ برای کلیه املاکی که در بازه زمانی ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ سند رسمی حدنگار برای آنها صادر شده است، راهاندازی رسمی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ خواهد بود؛
۲ـ برای املاکی که از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ تا اعلان رسمی موضوع بند (۳) برای آنها سند حدنگار صادر خواهد شد، راهاندازی رسمی از روز صدور سند حدنگار خواهد بود؛
۳ـ تاریخ شمول سامانه در خصوص ثبت ادعا نسبت به سایر املاک با پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، توسط معاونت اول قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی خواهد شد؛
۴ـ برای نشر آگهیهای موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، راهاندازی سامانه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه — غلامحسین محسنی اژیه
شناسنامه و مشخصات ابلاغیه
| مؤلفه حقوقی | جزئیات مستند |
|---|---|
| شماره نامه ابلاغی | ۹۰۰۰/۷۰۰۱/۱۰۰۰ |
| تاریخ صدور و انتشار | صدور: ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | انتشار: ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
| مراجع صادرکننده | رئیس قوه قضائیه (محسنی اژیه) – معاون اول قوه قضائیه (خلیلی) |
| مخاطبان سند | روزنامه رسمی، سازمان ثبت، دفاتر اسناد رسمی، عموم ذینفعان و دارندگان اسناد عادی |
| موضوع کلیدی | تعیین زمانبندی فازهای اجرایی آغاز به کار سامانه ماده ۱۰ قانون الزام |
تحلیل رویه و زمانبندی سامانه (دیدگاه تخصصی محضرچی)
ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قلب تپنده این قانون برای برچیدن نظام اسناد عادی (قولنامهای) است. قوه قضائیه با صدور این اعلان رسمی، مواعد قانونی بسیار مهمی را فعال کرده است که تمام حقوقدانان، سردفتران و مالکین باید به دقت فرآیند آن را بشناسند. این ابلاغیه، املاک را به سه دسته تفکیک کرده است:
۱. املاک دارای سند حدنگار صادر شده از سال ۱۳۹۶ تا امروز (بند ۱)
اگر ملک شما دارای سند تکبرگ (حدنگار) است که تاریخ صدور آن بین اول فروردین ۱۳۹۶ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ است، این سامانه دقیقاً از اول خردادماه ۱۴۰۵ برای شما رسماً راهاندازی میشود. این بدان معناست که هرگونه ادعای حق، صلح عادی، قولنامه یا توافقی که پیش از این نسبت به این املاک وجود داشته، باید ظرف مواعد قانونی در این سامانه ثبت شود.
۲. املاکی که از این پس سند حدنگار برای آنها صادر میشود (بند ۲)
برای املاکی که از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ به بعد سند تکبرگ حدنگار دریافت میکنند، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی دقیقاً از همان روز صدور سند برای آن پلاک فعال خواهد بود و مواعد ثبت ادعا برای اشخاص ثالث نسبت به آن ملک آغاز میگردد.
۳. سایر املاک و اراضی کشور (بند ۳)
اراضی و املاکی که هنوز به مرحله حدنگاری نرسیدهاند یا مشمول دو بند فوق نیستند، در فازهای بعدی که توسط رئیس سازمان ثبت پیشنهاد و به تایید معاون اول قوه قضائیه میرسد، در روزنامه رسمی آگهی خواهند شد.
۴. آغاز انتشار آگهیهای الکترونیک (بند ۴)
یکی از مهمترین بخشهای این آگهی، فعال شدن زیرساخت تبصره ۳ ماده ۱۰ از ابتدای خرداد ۱۴۰۵ است. این بند مربوط به نشر آگهیهای الکترونیکی ناظر بر ادعاهای ثبتشده است تا بستر حقوقی لازم برای تحدید حدود، اعتراض یا تبدیل آنها به سند رسمی فراهم گردد.
مستندات و مواد قانونی مرتبط
مبانی حاکم بر این اعلان رسمی عبارتند از:
- ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: تکلیف سازمان ثبت به ایجاد سامانه جهت ثبت ادعاهای مربوط به املاک.
- تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام: ضوابط ناظر بر نحوه نشر آگهیها و مواعد اعتراض به ادعاهای ثبتی مراجعین.
- مکاتبه شماره ۹۰۰۰/۶۵۷۹/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹: دستور رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه.
