معامله‌ای که در آن خریدار با ارائه چک جعلی اقدام به پرداخت ثمن معامله می‌کند، می‌تواند مصداق جرم کلاهبرداری باشد و منجر به ابطال بیع و استرداد مبیع (مال مورد معامله) گردد. در این پست، به بررسی رای دیوان عالی کشور در این زمینه می‌پردازیم.
معامله با چک جعلی: رای دیوان عالی کشور درباره ابطال معامله و رد مبیع
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد چک جعلی و معاملات کلاهبرداری
در دنیای معاملات، اعتماد یکی از پایه‌های اصلی است. اما گاهی اوقات، این اعتماد مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد و کلاهبرداران با ترفندهای مختلف، از جمله ارائه چک‌های جعلی، اقدام به معاملات فریبکارانه می‌کنند. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر فروشنده‌ای فریب خورده و مالی را در ازای چک جعلی واگذار کند، آیا می‌تواند معامله را باطل و مال خود را پس بگیرد؟ رای اخیر دیوان عالی کشور به این پرسش پاسخ می‌دهد.
وقایع پرونده: از معامله خودرو تا چک جعلی
در پرونده‌ای که به دیوان عالی کشور ارجاع شد، فردی (خواهان) خودروی خود را به دیگری (خوانده ردیف دوم) فروخته و در ازای آن یک فقره چک تضمینی دریافت می‌کند. اما بعداً مشخص می‌شود که چک ارائه شده جعلی بوده است.
فروشنده که متوجه کلاهبرداری شده، علاوه بر شکایت کیفری، دادخواستی برای ابطال معامله و استرداد خودرو به دادگاه ارائه می‌دهد.
رای دادگاه بدوی: معامله صحیح است، چک جعلی موجب ابطال نیست!
دادگاه بدوی با این استدلال که ارائه حکم قطعی کلاهبرداری از سوی خواهان ارائه نشده و جعلی بودن چک به تنهایی موجب ابطال قرارداد نمی‌شود، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌کند. دادگاه بدوی معتقد بود که معامله صحیح است و فروشنده فقط می‌تواند برای مطالبه وجه چک اقدام کند.
تجدید نظر و رای دادگاه تجدیدنظر: ابطال معامله به استناد رای کیفری
با تجدیدنظرخواهی خواهان و ارائه رای قطعی دادگاه کیفری مبنی بر محکومیت خریدار به جرم کلاهبرداری و رد مال (خودرو)، دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را نقض و حکم به ابطال معاملات و سند رسمی انتقال خودرو صادر می‌کند. دادگاه تجدیدنظر تاکید می‌کند که قصد واقعی خریدار، بیع و خرید واقعی نبوده است.
اعاده دادرسی و ورود دیوان عالی کشور: نقض رای تجدیدنظر و تاکید بر رد عین مال
اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. با درخواست اعاده دادرسی از سوی خریدار نهایی خودرو و پذیرش آن در معاونت قضایی قوه قضاییه و دیوان عالی کشور، پرونده مجدداً بررسی می‌شود. دیوان عالی کشور با بررسی پرونده و با استناد به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، رای دادگاه تجدیدنظر را نقض می‌کند و تاکید می‌کند که در جرم کلاهبرداری، رد اصل مال (خودرو) باید صورت گیرد، نه فقط پرداخت وجه آن. دیوان عالی کشور رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر ابطال قراردادها را مطابق قانون دانسته و بر آن ابرام می‌کند.
نتیجه‌گیری:
رای دیوان عالی کشور در این پرونده، یک پیام مهم برای فعالان اقتصادی و عموم مردم دارد: معامله با چک جعلی می‌تواند مصداق کلاهبرداری بوده و در چنین شرایطی، قانون از فروشنده فریب‌خورده حمایت می‌کند و امکان ابطال معامله و استرداد مال را فراهم می‌آورد. بنابراین، در معاملات خود، به خصوص معاملاتی که با چک انجام می‌شود، دقت کافی را داشته باشید و از اعتبار طرف مقابل و اصالت چک اطمینان حاصل کنید.
نسخه کامل متن رای شعبه دیوان عالی کشور
در قضیه مطروحه محکومیت آقای س. ر. به اتهام کلاهبرداری (بردن خودرو تیگو ۷ شاکی آقای ه. ا. با ارائه چک جعلی) مفروغ عنه و مسلم است و اینکه شعبه… بموجب دادنامه شماره ۳۱۱- ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ رد مال به شاکی را از خودرو مذکور به تادیه وجه نقد تغییر داده است مبنای صحیح قانونی ندارد. چرا که به موجب قسمت اخیر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مقنن تصریحا به (رد اصل مال) اشاره نموده است و دادنامه مذکور برخلاف نص قانون مذکور صادر شده است و از سوی دیگر دادنامه شماره… ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صادره از شعبه… مذکور در ابطال قراردادهای فیمابین و سند رسمی د. مطابق با موازین قانونی اصدار یافته است و تمسک به دادنامه خلاف موازین قانونی شماره ۳۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ صادره از شعبه… (از حیث رد مال) و ایراد خدشه به دادنامه شماره… ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صادره از شعبه هیجدهم که به نحو قانونی اصدار یافته نوعا پا فشاری بر امر ابطال است.
لذا برای ارائه راهکار مناسب قانونی، مراتب وقوع خلاف شرع بین و ضرورت اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه شماره ۳۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ صادره از شعبه… صرفا از حیث رد مال، در راستای وظایف قانونی به معاونت محترم قضایی اعلام می گردد تا بررسی و اقدام قانونی لازم معمول و در هر حال پرونده محاکماتی را جهت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی آقای پ. د. در ثانی به این شعبه ارسال نمایند.
شعبه… رییس: ع. ح. مستشار: م. ع.
سوالات متداول
آیا همیشه معامله با چک جعلی کلاهبرداری محسوب می‌شود؟
بله، در صورتی که ارائه چک جعلی با قصد فریب و بردن مال دیگری باشد، کلاهبرداری محسوب می‌شود.
اگر چکی که برای معامله دریافت کرده‌ایم جعلی باشد، چه باید کرد؟
بلافاصله موضوع را به مراجع قضایی اطلاع دهید و برای ابطال معامله و استرداد مال خود اقدام کنید.
آیا رای دیوان عالی کشور همیشه به نفع فروشنده فریب‌خورده است؟
بله، در پرونده‌هایی که کلاهبرداری با چک جعلی احراز شود، دیوان عالی کشور معمولاً از حقوق فروشنده حمایت می‌کند.
چگونه می‌توان از کلاهبرداری با چک جعلی پیشگیری کرد؟
در معاملات با چک، از اعتبار خریدار و اصالت چک اطمینان حاصل کنید و حتی‌الامکان از روش‌های پرداخت امن‌تر استفاده کنید.
آیا شما هم تجربه‌ای مشابه در معاملات خود داشته‌اید؟ نظرات و سوالات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید. برای مطالعه بیشتر در زمینه مسائل حقوقی معاملات و کلاهبرداری، می‌توانید به سایر مقالات وب‌سایت محضرچی مراجعه کنید.
