اختیار وکیل به انجام هر گونه معامله با هر قید و شرطی، منصرف از درج شرط داوری در قرارداد است، بنابراین درج شرط داوری مستلزم تصریح در قرارداد وکالت است در غیر اینصورت شرط داوری باطل است.
محدودیتهای قانونی وکلا در درج شرط داوری در قراردادها
شرایط قانونی درج شرط داوری در قراردادها
بر اساس قوانین ایران، درج شرط داوری در قرارداد نیازمند اختیار خاص است. اگر وکیل بخواهد این شرط را درج کند، باید این اختیار بهطور صریح در وکالتنامه قید شده باشد. اختیار وکیل به انجام هر گونه معامله، شامل درج شرط داوری نمیشود مگر اینکه بهطور مشخص در وکالتنامه ذکر شده باشد. در غیر این صورت، شرط داوری باطل است.
دادگاههای ایران نیز بر این نظر هستند که وکیل تنها با داشتن وکالتنامهای که به او اجازه درج شرط داوری را میدهد، میتواند این اقدام را انجام دهد. در غیر این صورت، شرط داوری باطل است.
رای دادگاه تجدید نظر استان تهران
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانمها: 1- م. ر.م. 2- و. ر.م. 3- ز. ح.الف. 4- م. ح.الف. 5- ف. ح.الف. 6- ح. ح.الف. با وکالت خانم ش. ش. به طرفیت 1- خانم ث.س.ز. 2- غ. س.ز. با وکالت آقای غ. م. نسبت به دادنامه شماره 1112- 93/11/18 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواندگان به خواسته اعلام بطلان شرط داوری در مبایعهنامه و صلح حقوق مورخ 90/12/17 و ابطال رای داوری اجمالا با این استدلال که اقدام وکیل در گنجاندن شرط داوری و داور مرضیالطرفین به علت عدم درج این اختیار (شرط داوری) غیرنافذ بوده و خروج از مقتضای متعلق اراده واقعی طرفین داشته و منطبق با اصول حقوقی نمیباشد. اعطاء سلطه و اختیار شخص به دیگران به عنوان ثمره عقد وکالت امر خلاف اصل و استثنایی است. بنابراین در تعیین حدود اختیارات وکیل در مقام تردید باید به اصل عدم اختیار استناد نموده و با توسل به تفسیر مضیق اکتفاء به قدر متیقن نمود. افزون بر آن، سلب حق مراجعه موکلین به مراجع قضایی فاقد اعتبار قانونی است و در چنین شرایطی وفق قواعد عمومی معاملات و قراردادها اثر حقوقی که میتوان بر آن عمل قائل شد، فضولی بودن عمل وکیل است که موکلین این عمل را تنفیذ نکردهاند. بنابراین دعوا را وارد تشخیص و به استناد بند یک ماده 489 و ماده 674 قانون مدنی حکم به ابطال شرط داوری منعکس در قرارداد مورد بحث و به تبع آن ابطال رای داوری صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و اوراق پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به صورت مستدل و مستند به اصول حقوقی و مقررات قانونی و با توجه به ادله و مدارک موجود در پرونده صادر گردیده است. نظر به اینکه برابر اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد و با توجه به اینکه اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری است (اصل 159 قانون مرقوم) نظر به اینکه تجدید حق اقامه دعوا در محاکم دادگستری محتاج به تصریح به این امر است (بند 5 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی مؤید این معنا است) نظر به اینکه همانگونه که دادگاه محترم نخستین به درستی استدلال نموده وکیل در صورتی میتواند شرط داوری به عنوان یکی از شروط ضمن العقد قید نماید که این اختیار به صورت صریح به وی تفویض گردیده باشد. نظر به اینکه اختیار وکیل در وکالتنامه مستند دعوا برای انعقاد هر نوع عقد یا هر شرط و تعهدی منصرف از شرط داوری است و این امر عرفا دلالت بر سایر شروط و تعهدات دارد، از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید میگردد. این رای قطعی است.
شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار | مجتبی نورزاد – محمد متولی