تبدیل سند دفترچه‌ای به حدنگار در توقیفات و فک رهن؛ چهار قاعده

تبدیل سند دفترچه‌ای تقاضامحور است؛ این بخشنامه می‌کوشد لحظه‌هایی را که مالک ناگزیر به واحد ثبتی یا دفترخانه مراجعه می‌کند، به فرصت وصول سند بدل کند.

بخشنامه با جلد چرمی و قلم

متن اصلی بخشنامه ۱۴۰۵/۹۷۶۳۵

شماره:۱۴۰۵/۹۷۶۳۵ — تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ — حائز اهمیت

مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها

موضوع : تبیین رویه اجرایی تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به حدنگار در جریان توقیفات و عملیات فک رهن

با سلام و احترام ؛

در راستای تحقق اهداف و برنامه های راهبردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ارتقای ضریب امنیت مالکیت ساماندهی بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر و بهینه سازی خدمات ثبتی و با استناد به تکالیف مقرر در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و مواد ۵ و ۱۱ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳، تبدیل کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای به اسناد تک برگ (حدنگاری) یک الزام قانونی است بر این اساس مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی پس از انقضای مهلت مقرر، منوط به تعویض سند دفترچه ای میباشد.

با عنایت به ماهیت تقاضا محور فرآیند تبدیل و به منظور تسریع در اجرای تکالیف قانونی سازمان ثبت جهت بهره برداری از فرصتهای وصول اسناد به واحدهای ثبتی از تاریخ ابلاغ این دستور العمل رویه ذیل به عنوان راهکار اجرایی لازم الاتباع مقرر می گردد:

۱-در خصوص دستورات توقیفی:

واحدهای ثبتی مکلفند در هنگام وصول دستورات مقام قضایی یا سایر مراجع ذی صلاح مبنی بر «بازداشت» یا «رفع بازداشت» همزمان با فرآیند اعمال یا رفع اثر توقیف در اجرای بندهای ۳۲۴، ۳۲۵ و ۳۲۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی نسبت به تبیین الزامات قانونی برای مالک یا نماینده قانونی وی اقدام نموده و تقاضای کتبی تعویض سند را با رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی شماره ۱۴۰۴/۱۴۲۶۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ اخذ نمایند.

۲- در خصوص عملیات فک رهن:

دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان تنظیم سند فک ،رهن نسبت به اخذ تقاضای تبدیل سند دفترچه ای به حدنگاری و دریافت هزینه های مربوطه اقدام نموده و سند مالکیت مذکور را جهت طی فرآیند تبدیل به اداره ثبت ارسال نمایند.

3-اصل عدم وقفه در اجرای دستورات:

تأکید میگردد فرآیند اخذ تقاضای تبدیل ،سند نباید موجب ایجاد وقفه یا تأخیر در اجرای دستورات مقام قضایی مراجع ذی صلاح و یا ثبت عملیات فک رهن گردد؛ لذا هر دو اقدام (اجرای تکلیف ثبتی و اخذ تقاضای تبدیل) به صورت موازی و همزمان صورت پذیرد تا توازنی میان تکالیف اجرایی و الزامات قانونی برقرار گردد.

۴- ممنوعیت تحویل اسناد دفترچه ای

در راستای تحقق اهداف قانون حدنگار پس از انجام مراحل فوق از تحویل سند مالکیت دفترچه ای به مالک یا نماینده قانونی وی خودداری نموده و سند مذکور به منظور انجام فرآیند تبدیل به تک برگ در اختیار واحد ثبتی باقی بماند.

مدیران کل استانها موظف به نظارت دقیق بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل در تمامی واحدهای ثبتی تحت نظارت خود میباشند تا اهداف پیش بینی شده در کوتاه ترین زمان ممکن محقق گردد.

صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر

شناسنامه بخشنامه ۱۴۰۵/۹۷۶۳۵

شاخص مشخصات بخشنامه
موضوع تبیین رویه اجرایی تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به حدنگار در جریان توقیفات و عملیات فک رهن
شماره بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۹۷۶۳۵ — با ارجاع به دستورالعمل اجرایی شماره ۱۴۰۴/۱۴۲۶۶۴
تاریخ ۱۶/۰۶/۱۴۰۵ — دستورالعمل مورد ارجاع: ۰۳/۰۸/۱۴۰۴
از معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
به مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها، واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی

دیدگاه محضرچی؛ چهار قاعده و منطق پشت آن‌ها

مبنای قانونی که بخشنامه بر آن ایستاده

بخشنامه، تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ را «یک الزام قانونی» می‌خواند و برای آن سه مستند می‌آورد: تکالیف مقرر در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، و مواد ۵ و ۱۱ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳. سپس به تبصره ماده ۱۱ همان قانون اشاره می‌کند: ارائه هرگونه خدمات ثبتی پس از انقضای مهلت مقرر، منوط به تعویض سند دفترچه‌ای است.

گره اصلی: فرآیند تقاضامحور

متن، خودِ مسئله را صریح نام می‌برد: فرآیند تبدیل «ماهیت تقاضامحور» دارد. یعنی تا مالک تقاضا نکند، سندی تبدیل نمی‌شود. از همین‌جا منطق بخشنامه شکل می‌گیرد: باید لحظه‌هایی را یافت که مالک به هر دلیل ناگزیر با دستگاه ثبتی روبه‌رو می‌شود، و همان لحظه را به فرصت اخذ تقاضا بدل کرد.

دو لحظه انتخاب شده‌اند: وصول دستور بازداشت یا رفع بازداشت در واحد ثبتی، و تنظیم سند فک رهن در دفترخانه. وجه مشترک هر دو این است که مالک در آن لحظه انگیزه‌ای فوری برای همکاری دارد.

قاعده یک — دستورات بازداشت و رفع بازداشت

واحدهای ثبتی مکلف‌اند هنگام وصول دستور مقام قضایی یا سایر مراجع ذی‌صلاح مبنی بر «بازداشت» یا «رفع بازداشت»، همزمان با اعمال یا رفع اثر توقیف در اجرای بندهای ۳۲۴، ۳۲۵ و ۳۲۶ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، الزامات قانونی را برای مالک یا نماینده قانونی او تبیین کرده و تقاضای کتبی تعویض سند را با رعایت دستورالعمل اجرایی شماره ۱۴۰۴/۱۴۲۶۶۴ مورخ ۰۳/۰۸/۱۴۰۴ اخذ کنند.

دقت کنید که تکلیف، «تبیین» و «اخذ تقاضای کتبی» است؛ نه اجبار و نه توقف اجرای دستور.

قاعده دو — تکلیف دفترخانه در سند فک رهن

این قاعده مستقیماً به میز سردفتر مربوط است. دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در زمان تنظیم سند فک رهن:

  1. تقاضای تبدیل سند دفترچه‌ای به حدنگاری را اخذ کنند؛
  2. هزینه‌های مربوط را دریافت کنند؛
  3. سند مالکیت را برای طی فرآیند تبدیل به اداره ثبت ارسال کنند.

متن از «هزینه‌های مربوطه» سخن گفته و رقمی تعیین نکرده است؛ ارقام از مقررات و تعرفه‌های جاری همان سال گرفته می‌شود.

قاعده سه — اصل عدم وقفه

بخشنامه پیشاپیش جلوی یک سوءبرداشت را می‌گیرد: اخذ تقاضای تبدیل نباید موجب وقفه یا تأخیر در اجرای دستورات مقام قضایی یا در ثبت عملیات فک رهن شود. هر دو اقدام باید «به صورت موازی و همزمان» انجام شود.

اهمیت این قاعده عملی است: بدون آن، در هر پرونده‌ای که مالک از تقاضا امتناع می‌کرد، اجرای دستور قضایی معلق می‌ماند. متن، تکلیف اجرایی را مقدم و تکلیف ثبتی را موازی خواسته است.

قاعده چهار — ممنوعیت تحویل سند دفترچه‌ای

پس از انجام مراحل بالا، از تحویل سند مالکیت دفترچه‌ای به مالک یا نماینده قانونی او خودداری می‌شود و سند برای انجام فرآیند تبدیل به تک‌برگ در اختیار واحد ثبتی می‌ماند. نظارت بر حسن اجرا نیز بر عهده مدیران کل استان‌ها گذاشته شده است.

آنچه بخشنامه نمی‌گوید

  • تکلیف موردی که مالک از دادن تقاضای کتبی امتناع کند، در متن تعیین نشده است — تنها تصریح شده که اجرای دستور نباید معلق بماند.
  • متن مهلتی برای تکمیل فرآیند تبدیل پس از اخذ تقاضا معین نکرده است.
  • «مهلت مقرر» موضوع تبصره ماده ۱۱ قانون حدنگار در این بخشنامه تاریخ‌گذاری نشده است و باید از خود قانون و مقررات ناظر بر آن گرفته شود.

بخشنامه‌ها و مطالب مرتبط در محضرچی

پرسش‌های متداول درباره تبدیل سند در توقیفات و فک رهن

هنگام تنظیم سند فک رهن، اخذ تقاضای تبدیل سند دفترچه‌ای به حدنگاری، دریافت هزینه‌های مربوط و ارسال سند به اداره ثبت.

خیر؛ بخشنامه تصریح کرده که اخذ تقاضا نباید موجب وقفه یا تأخیر شود و هر دو اقدام باید موازی انجام گیرد.

خیر؛ قاعده چهارم، تحویل آن را ممنوع و ماندن سند در اختیار واحد ثبتی برای فرآیند تبدیل را مقرر کرده است.

بخشنامه به تکالیف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و مواد ۵ و ۱۱ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ استناد کرده است.

متن تنها از «هزینه‌های مربوطه» نام برده و رقمی تعیین نکرده است؛ ارقام از مقررات جاری همان سال گرفته می‌شود.

پیشنهادهای ویژه محضرچی

مطالب مرتبط

دیدگاه‌ها و پرسش‌های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

الکترونیکی شدن استعلام، حق‌التحریر آن را منتفی نمی‌کند
تقسیم اموال متوفی میان وراث مشمول مالیات دیگری نیست
keyboard_arrow_up