آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، که دفاتر اسناد رسمی را موظف می‌کند که کلیه وجوه دولتی و عمومی مرتبط با معاملات اموال غیر منقول، که طبق قوانین وصول آن بر عهده آن‌ها گذاشته شده است را، از طریق سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت آنی وصول و مستقیماً به حساب یا حساب‌هایی که توسط خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نمایند.
آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
آیین‌نامه ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
توجه: این پست، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه شده است. این آیین‌نامه در کتاب محشای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به قلم دکتر حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به چاپ رسیده و تاکنون به‌طور رسمی تصویب نشده است. در صورت تصویب و انتشار آن در روزنامه رسمی، این پست با نسخه نهایی و تایید شده جایگزین خواهد شد.
مقدمه
در اجرای ماده (۷) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱ و بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرای آن به شرح مواد آتی است.
ماده ۱: تعاریف و اختصارات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
- الف- قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول.
- ب- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
- پ- دفترخانه: دفتر اسناد رسمی.
- ت- وجوه دولتی و عمومی: وجوه قانونی که برای تنظیم اسناد رسمی معاملات اموال غیر منقول و یا تنظیم وکالت بلاعزل نسبت به اموال مزبور و یا سایر وجوهی که مطابق قوانین وصول آن‌ها به عهده دفاتر اسناد رسمی می‌باشد.
- ث- سامانه پرداخت الکترونیک: درگاه پرداختی که امکان پرداخت الکترونیکی به صورت آنی در بستر سامانه ثبت الکترونیک اسناد را فراهم می‌کند.
- ج- ارزش معاملاتی: عبارت است از قیمت‌هایی که برای ساختمان و اراضی توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های ۱ و ۲ آن تعیین می‌شود.
- چ- سامانه: سامانه ثبت الکترونیک اسناد.
ماده ۲: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) مکلف است ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را مطابق قانون مالیات‌های مستقیم به‌صورت برخط و آنی با تولید شناسه اختصاصی برای هر مورد استعلام از طریق سامانه در اختیار دفترخانه قرار دهد.
ماده ۳: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است جهت وصول و واریز حقوق دولتی و عمومی تنظیم سند توسط دفاتر اسناد رسمی، حساب یا حساب‌های دستگاه‌های ذی‌نفع/متولی را جهت انعکاس در سامانه پرداخت الکترونیک به سازمان اعلام نماید.
- تبصره ۱: دفاتر اسناد رسمی مکلفند در استعلام از سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی نظیر پلاک اصلی و فرعی، بخش، شماره ثبت دفتر الکترونیک و شماره جام پلاک و شماره پایان کار شهرداری یا گواهی عدم خلاف تا تاریخ تنظیم سند را قید و ارسال نمایند.
- تبصره ۲: وزارت کشور و شهرداری‌ها (کلیه مراجع صدور پروانه و پایان کار) مکلفند اطلاعات مربوط به دستور نقشه، پروانه ساختمانی و پایان کار را با مشخصات کامل ملک (اعم از اسکلت فلزی – بتنی)، قدمت، عرض معبر و… را به‌صورت برخط و آنی جهت محاسبه قیمت متعلقه موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت محاسبه و وصول حقوق دولتی اعلام نمایند.
- تبصره ۳: سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی)، سامانه را به نحوی طراحی نماید که اطلاعات مالک و ملک، نظیر پلاک اصلی و فرعی، بخش، شماره ثبت دفتر الکترونیک و شماره جام پلاک با مساحت عرصه و اعیان به سازمان امور مالیاتی اعلام گردد تا سازمان امور مالیاتی ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به صورت آنی به دفتر اسناد رسمی اعلام نماید.
- تبصره ۴: هرگونه تغییر سمت در دفترخانه، (اعم از سردفتر اصیل یا کفیل)، محدودیتی برای وصول حقوق دولتی فراهم نمی‌نماید.
ماده ۴: سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی مکلفند حساب‌های مربوط به واریز وجوه عمومی و دولتی و یا تغییر در حساب‌های مزبور را از قبل به سازمان اعلام نمایند و سازمان نسبت به اعمال آن‌ها در سامانه الکترونیکی پرداخت وجوه اقدام نماید.
ماده ۵: سازمان مکلف است امکان محاسبه و واریز وجوه عمومی و دولتی نسبت به اعمال حقوقی موضوع مواد ۱ و ۲ و تبصره ۲ ماده ۳ قانون که تنظیم آن‌ها مستلزم اعلام ارزش معاملاتی ملک می‌باشد را برای دفترخانه فراهم نماید.
ماده ۶: زمان پرداخت و نحوه استرداد مالیات و حقوق دولتی با رعایت ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ به نحوی است که در ماده ۵۶ آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰ مقرر گردیده است.
ماده ۷: واریز کلیه وجوه عمومی و دولتی منحصراً از طریق دفترخانه در سامانه پرداخت الکترونیک مورد تأیید سازمان صورت خواهد گرفت.
ماده ۸: سازمان مکلف است هر نوع تغییر در مأخذ محاسبه و میزان وجوه دولتی و عمومی را به موجب قانون بودجه و یا سایر قوانین در سامانه اعمال نماید.
ماده ۹: سازمان امور مالیاتی مکلف است به محض صدور ابلاغ سردفتری و اعلام اداره کل ثبت استان نسبت به ایجاد دسترسی به درگاه پرداخت الکترونیکی وجوه برای سردفتر یا کفیل سردفتر را فراهم نماید.
ماده ۱۰: این آیین‌نامه به وسیله سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در تاریخ … توسط هیأت وزیران به تصویب رسید.
