مهدی عسگری، عضو کمیسیون تلفیق اعلام کرد با پیشنهاد کمیته احیای اراضی، انتقال سازمان ثبت اسناد از قوه‌قضاییه به زیرمجموعه دولت (وزارت دادگستری) مورد تصویب کمیسیون تلفیق برنامه هفتم قرار گرفت. وی یکی از دلایل مورد استناد را اجرایی بودن ماهیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با ساختار قوه مجریه اعلام کرد.
بابایی: انتقال سازمان ثبت به دولت، باعث خروج از بی‌طرفی می‌شود
رئیس سازمان ثبت در واکنش به مصوبه جدید کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم درخصوص جدایی این سازمان از قوه قضاییه نوشت:
انتقال این سازمان مهم و تاثیرگذار به دستگاه اجرایی دولتی باعث خروج از بی طرفی و موجبات ظن سوگیری این مجموعه در بسیاری از تنازعات که طرف آن دولت است خواهد شد.
این موضوع منحصر به اراضی و املاک نبوده بلکه خروج از بی طرفی و شائبه جانبداری در تأسیس، تعلیق و انحلال شرکت‌های رقیب هم موضوع مهم دیگری است که از تبعات جبران ناپذیر این تصمیم خواهد بود.
