بر اساس بخشنامه جدید معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هرگونه استعلام فیزیکی (دستی) از سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی در فرآیند تنظیم اسناد نقل و انتقال اموال غیرمنقول، ممنوع اعلام شد. این اقدام در راستای اجرای کامل مواد ۴ و ۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صورت گرفته است. در این پست، متن کامل بخشنامه و تحلیل حقوقی آن را بررسی می‌کنیم.
حذف استعلام فیزیکی مالیات و تامین اجتماعی در دفاتر اسناد رسمی (بخشنامه ۱۴۰۴/۱۳۳۶۲۴)
موضوع: حذف استعلام فیزیکی در اجرای مواد ۴ و ۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
متن اصلی بخشنامه شماره ۱۴۰۴/۱۳۳۶۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ به شرح زیر است:
با سلام و احترام
با توجه به برقراری سرویس موضوع مواد ۴ و ۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱/۹/۶ مجلس شورای اسلامی و امکان ارسال استعلام الکترونیک مالیاتی و تامین اجتماعی (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و ۳۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴) استعلامات به صورت مکاتبات فیزیکی (دستی) وجاهتی ندارد. تاکید می گردد از ارسال استعلامات یاد شده بصورت مکاتبات فیزیکی (دستی) خودداری و در این موارد با رعایت الزامات قانونی صرفا از طریق سامانه اقدام نمایند.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل محترم ثبت استانها می باشد.
سید صادق سعادتیان
معاون امور اسناد
جزئیات بخشنامه
| شماره بخشنامه | ۱۴۰۴/۱۳۳۶۲۴ |
| تاریخ صدور | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
| موضوع | حذف استعلام فیزیکی در اجرای مواد ۴ و ۵ قانون الزام به ثبت رسمی |
| فرستنده | معاون امور اسناد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) |
| گیرنده | مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها |
تحلیل و بررسی بخشنامه: پایان مکاتبات دستی
این بخشنامه یک گام اجرایی مهم در راستای الکترونیکی شدن کامل فرآیندهای ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی است. همانطور که در متن بخشنامه به صراحت آمده، با راه‌اندازی سرویس‌های الکترونیکی مربوطه، دیگر هیچ توجیهی برای ارسال مکاتبات فیزیکی و دستی جهت اخذ پاسخ استعلامات مالیاتی و تامین اجتماعی وجود ندارد.
خلاصه و توضیح بخشنامه
محتوای اصلی بخشنامه به طور خلاصه عبارت است از:
- ممنوعیت استعلام فیزیکی: دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت استانها دیگر مجاز نیستند برای استعلام بدهی مالیاتی (موضوع ماده ۶۴ ق.م.م) یا بدهی تامین اجتماعی (موضوع ماده ۳۷ ق.ت.ا) نامه فیزیکی (دستی) ارسال کنند.
- الزام به استفاده از سامانه: کلیه این استعلامات باید صرفاً از طریق سامانه و سرویس‌های الکترونیکی برقرار شده انجام شود.
- مسئولیت نظارت: مدیران کل ثبت استانها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه (یعنی عدم استفاده از روش دستی) هستند.
ارتباط بخشنامه با قوانین مرتبط
این بخشنامه مستقیماً در جهت اجرای “قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول” (مصوب ۱۴۰۱) صادر شده است. ارتباط آن با مواد قانونی به شرح زیر است:
- ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی:
این ماده، دفاتر اسناد رسمی را موظف می‌کند مالیات نقل و انتقال قطعی املاک (بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) را محاسبه و از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اخذ کنند. تبصره ۲ همین ماده، وزارت اقتصاد را مکلف کرده بود که “ارزش معاملاتی” املاک را به صورت آنی (لحظه‌ای) از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اعلام نماید. - ماده ۵ قانون الزام به ثبت رسمی:
این ماده نیز سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد که ظرف یک سال (از لازم‌الاجرا شدن قانون) با اتصال به سامانه ثبت، میزان بدهی ملک مورد معامله (موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی) را به صورت آنی اعلام کند.
نتیجه‌گیری حقوقی:
صدور این بخشنامه به این معناست که زیرساخت‌های فنی لازم برای اجرای مواد ۴ و ۵ قانون الزام به ثبت، فراهم شده و “سرویس‌های” مذکور (ارسال آنی پاسخ استعلام مالیات و تامین اجتماعی) هم‌اکنون فعال هستند. بنابراین، روش سنتی و زمان‌بر ارسال نامه فیزیکی که در گذشته (به‌خصوص در مورد ماده ۳۷ تامین اجتماعی که ۱۵ روز مهلت پاسخ داشت) مورد استفاده قرار می‌گرفت، با اجرای قانون جدید و راه‌اندازی سامانه‌ها، منسوخ و فاقد وجاهت قانونی (“وجاهتی ندارد”) تلقی می‌شود.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند فرآیند تنظیم سند را صرفاً بر بستر الکترونیک و بر اساس پاسخ‌های آنی دریافتی از سامانه ادامه دهند.
