درج شناسه ملی و کد پستی اشخاص حقوقی در سند؛ تکلیفی از مرداد ۱۳۸۹
این بخشنامه دو قلم شناسایی را به سندِ اشخاص حقوقی می‌افزاید و تاریخ آغاز تکلیف و مرجع نظارت بر آن را نیز معین می‌کند.
متن اصلی بخشنامه (کد ۸۸۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)
پیرو بخشنامه شماره ۸۸/ ۱۲۳۵۶۰ – ۸۸/ ۷ / ۲۱ و در اجرای ماده ۱۵ آئین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت /۲۷۱ ۳۹ ه مورخ ۸۸/ ۱ / ۲۹ هیأت محترم وزیران) و با توجه به اعلام هیأت محترم ماده ۱۶ آئین نامه مذکور مقرر می دارد: دفاتر اسناد رسمی از اول مرداد ماه سال جاری موظفند در هنگام تنظیم سند، در صورتی که هریک از متعاملین شخص حقوقی یا مورد معامله، مربوط به وی باشد، نسبت به درج شناسه ملی و کد پستی شخص مزبور در سند مربوطه اقدام نمایند. مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه اعلام می گردد مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران محترم کل ثبت استانها و دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان خواهد بود.دکتر احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشنامه شماره ۸۹/ ۶۷۰۷۲ – ۸۹/ ۴ / ۲۶ )
ارجاع متقابل مندرج در مجموعه: این کد فاقد موضوعیت است لذا به کد 887 مراجعه شود
شناسنامه بخشنامه کد ۸۸۷
| شاخص | مشخصات بخشنامه |
|---|---|
| موضوع | الزام دفاتر اسناد رسمی به درج شناسه ملی و کد پستی اشخاص حقوقی در اسناد تنظیمی |
| شماره | بخشنامه شماره ۸۹/۶۷۰۷۲ — پیرو بخشنامه شماره ۸۸/۱۲۳۵۶۰ |
| تاریخ | ۲۶/۴/۱۳۸۹ — بخشنامه پیشین: ۲۱/۷/۱۳۸۸ |
| از | معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
| به | واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه |
دیدگاه محضرچی؛ تحلیل حقوقی و رویه عملی کد ۸۸۷
مبنای تکلیف: آیین‌نامه شناسه ملی اشخاص حقوقی
متن، مستند خود را نام برده است: ماده ۱۵ آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی، موضوع تصویب‌نامه هیأت وزیران؛ و همچنین اعلام هیأت موضوع ماده ۱۶ همان آیین‌نامه.
پس این بخشنامه، تکلیف تازه‌ای تأسیس نکرده؛ اجرای یک مقرره بالادستی را در دفاتر اسناد رسمی عملیاتی کرده است.
حکم بخشنامه و تاریخ آغاز آن
متن، آغاز تکلیف را معین کرده است: دفاتر اسناد رسمی از اول مرداد ماه سال جاری موظف‌اند در هنگام تنظیم سند، نسبت به درج شناسه ملی و کد پستی اقدام نمایند.
تعیین تاریخ آغاز، نشان می‌دهد که مقرره ناظر به آینده است و اسناد پیش از آن تاریخ را در بر نمی‌گیرد.
دو فرضی که تکلیف را فعال می‌کند
| فرض | مفاد متن |
|---|---|
| فرض نخست | هر یک از متعاملین، شخص حقوقی باشد |
| فرض دوم | مورد معامله، مربوط به شخص حقوقی باشد |
فرض دوم، دامنه را گسترده‌تر می‌کند: حتی اگر طرفین سند اشخاص حقیقی باشند، وقتی مورد معامله به شخص حقوقی مربوط است، تکلیف برقرار است.
نکته عملی: شناسه ملی اشخاص حقوقی، شناسه‌ای یکتاست که شخص حقوقی را در سوابق رسمی معین می‌کند. درج آن در سند، ارتباط سند با همان شخص حقوقی را بدون ابهام ثبت می‌نماید.
دو قلمی که باید درج شود
متن، دو قلم را با هم آورده است: شناسه ملی و کد پستی. این دو کارکرد متفاوتی دارند: نخستی هویت شخص حقوقی را معین می‌کند و دومی نشانی قابل ابلاغ او را.
مرجع نظارت بر اجرا
متن، نظارت را به دو مرجع سپرده است: مدیران کل ثبت استانها و دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان. تعیین صریح مرجع نظارت، از نشانه‌های مقرره‌های پیگیری‌محور است.
سنجش وضعیت امروزی
از زمان صدور این بخشنامه، سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی و سامانه‌های مربوط به اشخاص حقوقی توسعه یافته و نحوه احراز و درج این اقلام تغییر کرده است.
بنابراین برای اقدام امروزی، آخرین مقررات و دستورالعمل‌های جاری درباره احراز شخصیت حقوقی و اقلام اطلاعاتی سند ملاک است؛ اما اصل تکلیفِ معین کردن شخص حقوقی با شناسه یکتا، پابرجاست.
بخشنامه‌ها و مطالب مرتبط در محضرچی
- درج شناسه ملی اشخاص حقوقی در اسناد تنظیمی
- آموزش نحوه استعلامات الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی به مراجع ثبت شرکت‌ها در خصوص اشخاص حقوقی
- لیست شناسه ملی دادگستری‌های کل کشور
- توکن مالیاتی شرکت‌ها: راهنمای امضای الکترونیک اظهارنامه دارایی
پرسش‌های متداول درباره کد ۸۸۷ بخشنامه‌های ثبتی
هرگاه یکی از متعاملین شخص حقوقی باشد یا مورد معامله به شخص حقوقی مربوط باشد.
شناسه ملی و کد پستی شخص حقوقی.
مدیران کل ثبت استانها و دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان.
