عوارض شهرداری در وکالت فروش اتومبیل؛ یک رأی منسوخ

تفکیک میان سند انتقال و سند وکالت در وصول عوارض شهرداری؛ رأیی که با تغییر مقررات عوارض، موضوعیت خود را از دست داد.

کتاب آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران با جلد قهوه‌ای.

اصل نظر کمیسیون در رأی شماره ۱ (منسوخ)

در خصوص این سؤال که (آیا برای تنظیم وکالت فروش اتومبیل باید عوارض انتقال به شهرداری پرداخت گردد؟) به این نحو اعلام نظر شد: «با توجه به نامه شماره 34/3/1/5437 ـ 5/8/71 وزارت کشور که طی شماره 5643/س/2 ـ 27/11/71 اداره کل امور اسناد به دفاتر ابلاغ گردید، فقط هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری، عوارض نقل و انتقال شهرداری قابل وصول بوده و مورد شمول اسناد وکالت نمی‌باشد ».

اطلاعات پایه رأی شماره ۱ کانون

شاخص مشخصات رأی
موضوع عدم شمول عوارض نقل و انتقال شهرداری بر اسناد وکالت فروش اتومبیل
وضعیت منسوخ — ضبط‌شده در مجموعه با عبارت «موضوعیت ندارد»
شماره رأی شماره ۱ از آراء وحدت رویه کانون سردفتران
تاریخ دوره اظهارنظر: تا فروردین ماه ۱۳۸۷
از کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران — مجموعه آراء
به دفاتر اسناد رسمی؛ مخاطب اظهارنظر کمیسیون

نگاه محضرچی به این رأی و دوره اعتبار آن

اعتبار اجرایی این رأی از میان رفته است. در برابر این رأی، مجموعه نشان «موضوعیت ندارد» گذاشته است. مبنای آن یک نامه وزارت کشور از سال ۱۳۷۱ و ابلاغ سال ۱۳۷۱ بوده و نظام عوارض نقل و انتقال از آن پس چند بار دگرگون شده است. برای پرونده‌های جاری، به مقررات و تعرفه‌های روز مراجعه کنید.

پرسش دفترخانه

پرسش این بود: آیا برای تنظیم وکالت فروش اتومبیل باید عوارض انتقال به شهرداری پرداخت گردد؟

پاسخ کمیسیون و مستند آن

کمیسیون با استناد به نامه وزارت کشور — که از طریق اداره کل امور اسناد به دفاتر ابلاغ شده بود — اعلام کرد فقط هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری، عوارض نقل و انتقال شهرداری قابل وصول بوده و مورد شمول اسناد وکالت نمی‌باشد.

منطق تفکیک انتقال از وکالت

استدلال همان تفکیکی است که در بسیاری از آراء دیگر هم دیده می‌شود: عوارض و مالیات نقل و انتقال به رویداد انتقال تعلق می‌گیرد. وکالت، اختیار می‌دهد و مالکیت را جابه‌جا نمی‌کند؛ پس رویدادی که عوارض بر آن بار شود رخ نداده است.

چرا این رأی موضوعیت خود را از دست داد

مبنای رأی یک نامه اداری از اوایل دهه هفتاد بود. نظام عوارض نقل و انتقال از آن پس بازطراحی شد و تکالیف دفاتر در این حوزه با مقررات تازه تعیین گردید؛ برای دیدن وضعیت امروزی وصول عوارض نقل و انتقال املاک توسط دفاتر اسناد رسمی به نام شهرداری را ببینید.

بخشنامه‌ها و مطالب مرتبط در محضرچی

آنچه بیشتر درباره این رأی آرشیوی پرسیده می‌شود

خیر؛ مجموعه در برابر این ردیف عبارت «موضوعیت ندارد» را درج کرده است.

عوارض نقل و انتقال شهرداری تنها در اسناد نقل و انتقال وسیله نقلیه قابل وصول دانسته شده بود.

منطق تفکیک سند انتقال از سند وکالت، الگویی است که در تحلیل مقررات تازه هم به کار می‌آید.

پیشنهادهای ویژه محضرچی

مطالب مرتبط

دیدگاه‌ها و پرسش‌های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

الغای بند «و» ماده ۱۰ وظیفه عمومی و سرنوشت تکلیف دفاتر
keyboard_arrow_up