اختلاف بین شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی بر سر تفسیر مواد ۳۷ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی باعث توقف فروش املاک شهرداری شده است. شهرداری معتقد است که استعلام بدهی‌ها باید فقط برای مؤسسات و کارگاه‌های مشمول قانون باشد، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی خواستار استعلام برای تمامی املاک شهرداری است.
نظریه مشورتی درخصوص اقدام سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به استعلام از این سازمان
به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
استعلام
در خصوص اجرای مواد ۳۷ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی، برداشت متفاوتی از قانون به وجود آمده و با توجه به توضیحات ذیل باعث اختلاف بین شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی گردیده است:
اولاً همانگونه که مستحضرید در ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نقل و انقال عين يا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون مورد حکم قرار گرفته و تصریح شده دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان تأمین اجتماعی راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند؛
در عمل مشاهده می‌شود دفاتر اسناد رسمی در نتیجه مکاتباتی که سازمان تأمین اجتماعی با آنها داشته است استعلام از سازمان را در مورد دیگر املاک شهرداری مانند املاک با کاربری مسکونی تسری داده‌اند؛
این در حالی است که در ماده فوق الذکر به صراحت به نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول قانون اشاره شده است و تسری آن به دیگر املاک شهرداری بر خلاف قانون است.
همچنین وفق ماده یادشده گواهی سازمان مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن مربوط به همان مؤسسه و کارگاه مورد نقل و انتقال میبایست صادر شود؛ اما سازمان تأمین اجتماعی تنظیم سند انتقال عین و منافع را به اجرای ماده ۴۷ قانون یادشده که مربوط به ارائه صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان و دفاتر و مدارک لازم به بازرسان سازمان میباشد منوط دانسته است؛
این اقدام سازمان تأمین اجتماعی موجب شده فروش املاک و مستغلات شهرداری که یکی از منابع درآمدی شهرداری برای اجرای طرح‌های عمرانی و خدمات رسانی به شهروندان است، دچار وقفه شود.
ثانياً، وفق ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس در اختیار او بگذارند.
وفق این ماده کارفرمایان صرفاً مكلف به ارائه موارد قید شده در این ماده میباشند؛ این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی، حسابرسی تمامی اسناد و مدارک شهرداری، از جمله موارد مرتبط با املاک شهرداری، قراردادها و معاملات شهرداری که ارتباطی به موارد فوق ندارد را درخواست میکند و در صورت امتناع شهرداری از صدور پاسخ استعلام مندرج در ماده ۳۷ قانون یادشده خودداری میکند.
با توجه به مراتب یادشده خواهشمند است در خصوص اقدام سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به استعلام از این سازمان در رابطه با مواردی غیر از انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول قانون (موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی) و منوط کردن پاسخ استعلام از سوی سازمان تأمین اجتماعی، به اجرای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعلام نظر فرمایید.
پاسخ
از ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است:
«هنگام نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از این که انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این که انتقال به صورت رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد، انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید… .»
چنین مستفاد است که این ماده راجع به انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول قانون مذکور است و گواهی سازمان تأمین اجتماعی هم شامل بدهی (کارگاه موضوع معامله) است؛
بنابراین، اولاً، حکم این ماده صرفاً ناظر بر انتقال عين يا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول قانون صدرالذکر است و اموال و دارایی‌های غیر مرتبط با مؤسسات و کارگاه‌ها را شامل نمی‌شود.
ثانیاً، چنانچه انتقال دهنده بدهی‌های دیگری داشته باشد که مربوط به (کارگاه یا مؤسسه موضوع معامله) نباشد، منوط نمودن صدور مفاصاحساب موضوع این ماده به تسویه حساب دیگر بدهی‌های انتقال دهنده به سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ این که دامنه اجرای ماده ۳۷ قانون مذکور را افزایش می‌دهد، منطبق با قانون نیست.
ثالثاً، حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفاً در حدود مذکور در همین ماده (تکلیف کارفرمایان به ارائه صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان و مدارک و دفاتر لازم به بازرس سازمان تأمین اجتماعی در هنگام مراجعه بازرس) است و از ماده ۳۷ همین قانون خروج موضوعی دارد.
دکتر احمد محمدی باردئی | مديرکل حقوقی قوه قضاییه | تاریخ نظریه: ١4٠٣/٠٢/٢٣ | شماره: ۷/۱۲۰۲/۸۷۳ | شماره پرونده: ۸۷۳-۶۶-۱۴۰۲ح
پانوشت
ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی: هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد، انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند. در صورتی که سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد، دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتیکه بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد، می‌تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند.
در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور، انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان، دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.
وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، همچنین شهرداری‌ها و اتاق‌های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر، مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه میباشد.
تبصره – سازمان مکلف است حداکثر پس از یک‌ماه از تاریخ ثبت تقاضا، مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.
ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی: کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در اختیار او بگذارند.
بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند.
بازرسان سازمان حق دارند کارگاه‌های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیت‌های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار‌خواهند بود.
نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک‌ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.
