رای وحدت رویه: مجوز دادن وکالت فروش از طرف مالک پلاک جدید خودرو یا موتورسیکلت

به‌روزرسانی: ساعاتی پیش

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص امکان درج تفویض وکالت در وکالت‌نامه‌های تعویض پلاک و امکان اعطای وکالت فروش از سوی کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده است

اولاً: قانون‌گذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰[1] موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

ثانياً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸[2]، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل بـه غـیـر، از جمله حقوقی است که قانون‌گذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی[3] و مواد بعد به آن تصریح کرده است.

بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال میتوانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲[4] ابطال می شود.

دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲ | روزنامه رسمی شمارهٔ ۲۲۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴

 


  1. قانون ثبت اسناد و املاک
    • ماده 46: ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
      1. کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
      2. کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
    • ماده 47: در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
      1. کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
      2. صلحنامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه.
  2. ماده واحده: ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 22/12/1374 ـ به شرح زیر اصلاح می گردد:
    • ماده22: مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی و سایر اسناد و مدارک مذکور به مدارک بین الـمللی وفق مفاد کنوانسیون های بین المللی سال های 1328 هجری شمسی (1949 میلادی) و 1347 هجری شمسی (1968 میلادی) حمل و نقل جاده‌ای و حسب عرف بین المللی و مقررات حاکم بر تمامی کشورهای عضو سازمان بین المللی جهانگردی (AIT) و فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی (FIA) بر عهده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
  3.  ماده ۶۵۶ قانون مدنی: وکالت عقدی است که بموجب آن یکی ازطرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
  4. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:
    • ماده۱۲: حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
      1. رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
      2. صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
      3. صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
        • تبصره: رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
    • ماده۸۸: هیأت عمومی، در اجرای بند (۱) ماده (12) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

 

بیشتر بدانید:
برای دوستانتان بفرستید:
↴ دیدگاه و نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

سوالات شما توسط مدیر سایت یا سایر کاربران پاسخ داده خواهد شد.

مطالب مرتبط
پیشنهاد ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

تعرفه جدید حق التحریر و حق الثبت دفاتر اسناد رسمی از سال 1401
رای وحدت رویه: تعیین تکلیف هزینه اجرا برای اسناد رهنی و ذمه ای
keyboard_arrow_up