عبدالحمید مرادی مدیرکل امور املاک سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور:
مستندسازی و ثبت اموال دولتی از اولویت‌های سازمان ثبت‌اسناد است که در این خصوص از ۸۲ درصد اموال ملی، ۸۰ درصد به ثبت رسیده است.
بخش زیادی از زمین‌خواری به دلیل عدم وجود سند مالکیت و مشکلات حوزه صیانت است که در حوزه اموال ملی، املاک و اراضی عمومی رخ می‌دهد.
با تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات مردم ملکف می‌شوند ظرف دو سال مدارک اسناد عادی خود را اعلام و سند رسمی خود را دریافت کنند و بعد از زمان اعلام شده اسناد عادی، اعتباری در کشور ندارند.
با بررسی از سامانه‌های قوه قضاییه بالغ بر ۳۵% از دعاوی ایجاد شده در مراجع قضایی کشور مربوط به اسناد عادی است که با تصویب این قانون از حجم پرونده‌های مطرح شده در قوه قضاییه کاسته خواهد شد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
