علاوه بر اصل وجه چک و خسارات قانونی، خسارت تاخیر تادیه نیز در درخواست اجرائیه لحاظ گردد.
خسارت تاخیر تادیه باید در درخواست اجرائیه چک لحاظ گردد
به: مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان قم
نظر به اینکه در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه از جمله کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگستری حسب گزارش و پیشنهاد شماره ۹۰۲۰/۱۲۸۱/۷۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ سرپرست محترم محاکم حقوقی موجبات تعیین تکلیف در خصوص خسارت تاخیر تادیه راجع به چک‌های موضوع ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ قانون صدور چک که به نحوی از متفرعات دعوا محسوب می‌گردد فراهم گردیده است اقتضا دارد از تاریخ صدور بخشنامه علاوه بر اصل وجه چک و خسارات قانونی، خسارت تاخیر تادیه نیز در درخواست اجرائیه لحاظ گردد.
مسئولیت اجرای بخشنامه به عهده مدیران محترم دفاتر میباشد.
محمد حسین منتهایی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان قم | شماره: ۹۰۲۰/۱۳۹۱/۷۲۰ | تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
3 دیدگاه. Leave new
با توجه به اینکه خسارت تاخیر تادیه خودش نوعی ادعا وخواسته ونیازمند رسیدگی ترافعی میباشد و ایضا خلاف نص صرح قانون بوده وقاضی دادگاه مکلف به تبعیت از بخشنامه نبوده بلکه تابع قانون ومکلف به اجر مر قانون میباشد واز طرفی بخشنامه خلاف نص صریح قانون هیچ گونه اعتبار قاتونی نداردوصد البته ناده ۲۳ یک مقرره استثنایی است که تعمیم آن به همه خواسته های مرتبط با جک خلاف اصول ومواززین شرعی مباشد به نظر میرسد بخشنامه یا دستور العمل فاقد وجاهت شرعیبوده وبه راحتی از طریق دیوان عدالت قابل ابطال باشد
جناب آقای علیزاده، وکیل محترم دادگستری،
با سلام و احترام. از تحلیل حقوقی دقیق و کارشناسانه شما در خصوص بخشنامه مربوط به درج خسارت تأخیر تأدیه در اجرائیه‌های ثبتی چک، بسیار سپاسگزاریم. نکاتی که در خصوص ماهیت ترافعی بودن این خواسته، اصل تبعیت قاضی از قانون و قابلیت ابطال بخشنامه‌های خلاف نص صریح قانون در دیوان عدالت اداری مطرح فرمودید، کاملاً دقیق و مبتنی بر اصول حقوقی است.
اینگونه مباحثات تخصصی که به نقد و بررسی رویه‌های اجرایی و بخشنامه‌ها می‌پردازد، به پویایی و ارتقای نظام حقوقی کشور کمک شایانی می‌کند. وب‌سایت «محضرچی» از به اشتراک‌گذاری این دیدگاه‌های ارزشمند استقبال می‌کند. از مشارکت شما کمال تشکر را داریم.
این پیشنهاد خلاف نص صریح قانون است،
قوه قضائیه مجری قانون است نه قانون گذار
با توجه به اینکه موضوع ماده ۵۲۲ باید طرح دعوی و تشکیل دادگاه گرد علی ایحال صدور اجرائیه خلاف قانون است.