خسارت تاخیر تادیه باید در درخواست اجرائیه چک لحاظ گردد

5 دیدگاه. Leave new

• 

  حسین

  یکشنبه | 2026/07/05 | 12:33

  با سلام درست است که قانونگذار در ماده 23 اصلاحی در مورد خسارت تاخیر تادیه سکوت اختیار کرده است ولی با توجه به این که لزوم پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ چک مثل اصل مبلغ چک مبنای قانونی صریح و اختصاصی دارد و از شمول ماده 522 نیز خارج است، به نظر می رسد صدور اجرائیه در این مورد واقع بینانه تر است و منع قانونی ندارد. در مقررات مرتبط هیچ صحبتی از شرایط ماده 522 نیست. ببینید:
  تبصره ماده 12 قانون چک (الحاقي 02ˏ06ˏ1382)- ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك – مصوب 1376/03/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام – خواهد بود.

  قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مورخ 1376/3/10
  مصوب 1377/09/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام
  موضوع استفسار:
  آیا مراد از خسارت و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوبه 1376/03/10، کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل هزینه های دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تادیه و امثال آن می‌باشد؟ در این صورت مبنای مناسب خسارت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید.

  نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
  ماده واحده: منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.
  تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه بیست و یکم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تصویب رسیده است.
  رئیس مجمع تشخیص نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی

  پاسخ
• 

  شهباز علیزاده وکیل دادگستری

  پنج‌شنبه | 2025/08/21 | 04:17

  با توجه به اینکه خسارت تاخیر تادیه خودش نوعی ادعا وخواسته ونیازمند رسیدگی ترافعی میباشد و ایضا خلاف نص صرح قانون بوده وقاضی دادگاه مکلف به تبعیت از بخشنامه نبوده بلکه تابع قانون ومکلف به اجر مر قانون میباشد واز طرفی بخشنامه خلاف نص صریح قانون هیچ گونه اعتبار قاتونی نداردوصد البته ناده ۲۳ یک مقرره استثنایی است که تعمیم آن به همه خواسته های مرتبط با جک خلاف اصول ومواززین شرعی مباشد به نظر میرسد بخشنامه یا دستور العمل فاقد وجاهت شرعیبوده وبه راحتی از طریق دیوان عدالت قابل ابطال باشد

  پاسخ
  • 

    سردبیر

    پنج‌شنبه | 2025/08/21 | 18:27

    جناب آقای علیزاده، وکیل محترم دادگستری،

    با سلام و احترام. از تحلیل حقوقی دقیق و کارشناسانه شما در خصوص بخشنامه مربوط به درج خسارت تأخیر تأدیه در اجرائیه‌های ثبتی چک، بسیار سپاسگزاریم. نکاتی که در خصوص ماهیت ترافعی بودن این خواسته، اصل تبعیت قاضی از قانون و قابلیت ابطال بخشنامه‌های خلاف نص صریح قانون در دیوان عدالت اداری مطرح فرمودید، کاملاً دقیق و مبتنی بر اصول حقوقی است.
    
    اینگونه مباحثات تخصصی که به نقد و بررسی رویه‌های اجرایی و بخشنامه‌ها می‌پردازد، به پویایی و ارتقای نظام حقوقی کشور کمک شایانی می‌کند. وب‌سایت «محضرچی» از به اشتراک‌گذاری این دیدگاه‌های ارزشمند استقبال می‌کند. از مشارکت شما کمال تشکر را داریم.

    پاسخ
  • 

    شهرام احمدی زاد - وکیل دادگستری - مهاباد - آذربایجان غربی

    جمعه | 2025/12/12 | 00:21

    بسیار دقیق و ظریف فرمودید همکار معزز – متاسفانه بر خلاف ادعای مبنای صدور بخشنامه (که گفته شده موجبات ورود کمتر پرونده ها به محاکم میشه)، خود این بخشنامه موجب طرح دعاوی جدیدی خواهد شد – اجتهاد در برابر نص آفتی بزرگ شده که هرزگاهی با صدور چنین بخشنامه های ناثوابی خود را نشان می دهد – کاش در این مملکت همه قانونگذار نبودند.

    پاسخ
• 

  محمد

  سه‌شنبه | 2025/02/18 | 13:54

  این پیشنهاد خلاف نص صریح قانون است،
  قوه قضائیه مجری قانون است نه قانون گذار
  با توجه به اینکه موضوع ماده ۵۲۲ باید طرح دعوی و تشکیل دادگاه گرد علی ایحال صدور اجرائیه خلاف قانون است.

  پاسخ