نسخه‌گذاری کشوری تقسیم‌نامه ماده ۱۴ قانون الزام در سامانه
یک خبر فنی با اثر حقوقی: قالب تقسیم‌نامه ماده ۱۴ در سامانه آماده شد و با آن، تکلیف مواد ۶ و ۷ آیین‌نامه اجرایی بر دوش سردفتر نشست.
متن اصلی بخشنامه ۱۴۰۵/۷۹۴۶۹
شماره ١۴۰۵/٧٩۴۶٩ مورخ ١۴۰۵/۰۵/١٨
مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها
با سلام و احترام
موضوع: نسخه گذاری تقسیم نامه ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
بیرو نامه شماره ۱۴۰۵/۱۱۶۹۰ – ۱۴۰۵/۲/۵ معاون محترم توسعه فناوری و خدمات الکترونیک در خصوص راهنمای فنی ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ، با توجه به نامه شماره ۱۴۰۵/۷۴۷۹۰ – ۱۴۰۵/۱/۱۰ مسئول محترم دفتر توسعه سامانه ها و خدمات الکترولیک، تقسیم نامه موضوع ماده ۱۴ قانون الزام در سامانه ثبت الکترونیک استاد به صورت کشوری نسخه گذاری شده و سردفتران اسناد رسمی مکلفند در اجرای آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون مذکور از جمله مواد ۶ و ۷ آن مطابق مقررات به تکلیف قانونی عمل نمایند.
سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد
شناسنامه بخشنامه ۱۴۰۵/۷۹۴۶۹
| شاخص | مشخصات بخشنامه |
|---|---|
| موضوع | نسخه‌گذاری کشوری تقسیم‌نامه موضوع ماده ۱۴ قانون الزام در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و تکلیف سردفتران به اجرای آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۴ |
| شماره | بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۷۹۴۶۹ — ناظر بر نامه‌های شماره ۱۴۰۵/۱۱۶۹۰ و ۱۴۰۵/۷۴۷۹۰ |
| تاریخ | ۱۸/۰۵/۱۴۰۵ — نامه راهنمای فنی: ۰۵/۰۲/۱۴۰۵ |
| از | سید صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت |
| به | مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها و دفاتر اسناد رسمی |
دیدگاه محضرچی؛ ابزار که فراهم شد، تکلیف فعال می‌شود
خبر در یک جمله
تقسیم‌نامه موضوع ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به صورت کشوری نسخه‌گذاری شده است، و سردفتران مکلف‌اند در اجرای آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ همان ماده — از جمله مواد ۶ و ۷ آن — به تکلیف قانونی خود عمل کنند.
«نسخه‌گذاری کشوری» یعنی چه
در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، هر نوع سند قالب تعریف‌شده‌ای دارد که اقلام، ترتیب و عبارات آن از پیش تعیین شده است؛ به استقرار این قالب، نسخه‌گذاری می‌گویند. قید «کشوری» نشان می‌دهد این قالب برای همه دفاتر سراسر کشور در دسترس است، نه در دامنه آزمایشی یا چند استان.
اهمیت این خبر در رفع یک عذر است: تا پیش از نسخه‌گذاری، نبودِ قالب در سامانه می‌توانست توجیه عدم اجرا باشد. با اعلام آماده بودن قالب، آن توجیه برداشته شده و بخشنامه در همان جمله، تکلیف را یادآوری کرده است.
از آماده شدن قالب تا تکلیف قانونی
ساختار جمله بخشنامه آموزنده است. دو خبر در یک عبارت آمده: نخست یک واقعیت فنی («نسخه‌گذاری شده») و بی‌درنگ پس از آن یک حکم («سردفتران اسناد رسمی مکلف‌اند»). این توالی، الگوی آشنای بخشنامه‌های سامانه‌ای است: ابزار که فراهم شد، تکلیف فعال می‌شود.
متن، مستند فنی خود را نیز نام برده است: نامه شماره ۱۴۰۵/۱۱۶۹۰ مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۵ معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک درباره راهنمای فنی ماده ۱۴، و نامه شماره ۱۴۰۵/۷۴۷۹۰ مسئول دفتر توسعه سامانه‌ها.
ارجاع به مواد ۶ و ۷ آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۴
بخشنامه تکلیف را به آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۴ ارجاع داده و از میان مواد آن، مواد ۶ و ۷ را با عبارت «از جمله» برجسته کرده است. دو نکته در همین ارجاع هست:
- عبارت «از جمله» نشان می‌دهد تکلیف به این دو ماده محدود نیست؛ آیین‌نامه در کل لازم‌الرعایه است.
- مفاد خود مواد ۶ و ۷ در این بخشنامه نقل نشده است. پس برای دانستن محتوای تکلیف باید به متن آیین‌نامه مراجعه کرد و این نوشتار مفاد آن را حدس نمی‌زند.
در میز کار دفترخانه
- برای تقسیم‌نامه‌های موضوع ماده ۱۴، از همان قالب نسخه‌گذاری‌شده در سامانه استفاده شود، نه از قالب‌های عمومی تقسیم‌نامه.
- متن آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۴ — به‌ویژه مواد ۶ و ۷ — پیش از تنظیم سند ملاحظه شود.
- تمایز میان تقسیم‌نامه ماده ۱۴ و تقسیم‌نامه معمول اموال مشاع در پرونده مشخص شود؛ این دو یک قالب ندارند.
- برای حقوق دولتی و حق‌التحریر، تعرفه جاری همان سال ملاک است؛ این بخشنامه در آن باره حکمی ندارد.
آنچه این بخشنامه نمی‌گوید
متن مهلتی برای اجرا تعیین نکرده، درباره تکلیف پرونده‌های در جریانِ پیش از نسخه‌گذاری سخنی نگفته، و مفاد مواد ۶ و ۷ را نقل نکرده است. هر سه، از منابع خود — آیین‌نامه و راهنمای فنی مورد اشاره — گرفته می‌شود.
بخشنامه‌ها و مطالب مرتبط در محضرچی
- قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
- دفاتر اسناد رسمی همچنان مرجع تنظیم تقسیم‌نامه برای اموال منقول و غیرمنقول
- تنظیم تقسیم‌نامه و صدور سند مالکیت بدون جواز ساخت یا پایان‌کار
- راهنمای سند تقسیم‌نامه
پرسش‌های متداول درباره تقسیم‌نامه ماده ۱۴
قالب این سند در سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای همه دفاتر سراسر کشور در دسترس قرار گرفته است.
عمل به تکلیف قانونی در اجرای آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام، از جمله مواد ۶ و ۷ آن.
خیر؛ بخشنامه تنها به آن‌ها ارجاع داده و برای دانستن مفاد باید به متن آیین‌نامه مراجعه کرد.
متن با عبارت «از جمله» این دو ماده را نام برده، پس تکلیف به آن‌ها محدود نیست.
بخشنامه مهلتی تعیین نکرده است.
