تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول. این تعرفه‌ها بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک و میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادها تعیین خواهند شد.
آئین‌نامه تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک: موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی
به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
آئین‌نامه تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک: موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را قانونی مترقی و ضروری دانست. او ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی، ایجاد اعتماد در معاملات املاک و جلوگیری از صدور اسناد عادی متعدد را از دستاوردهای این قانون برشمرد.
پس از اجرای این قانون، مشاوران املاک پس از توافق خریدار و فروشنده، باید پیش‌نویس قرارداد را در سامانه‌ای که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک راه‌اندازی می‌شود، ثبت کنند. تنظیم سند رسمی تنها در دفاتر اسناد رسمی امکان‌پذیر خواهد بود.
بر اساس این قانون، مشاوران املاک فقط مجاز به تهیه پیش‌نویس معاملات هستند و حق صدور و تنظیم سند را نخواهند داشت.
پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به تعرفه مشاوران املاک نیز با همکاری دستگاه‌های ذیربط در حال تنظیم است.
مطابق ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این آیین‌نامه باید حداکثر تا سوم مهر 1403 تصویب می‌شد، اما هنوز تصویب نشده است. پس از تصویب، متن آیین‌نامه جایگزین این پست خواهد شد.
تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول:
تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه‌های دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین شود:
- تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شود.
- میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به‌صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.
- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.
در هرحال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق‌التحریر یا حق‌الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده، ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.
