انتقال املاک بنگاه‌های مشمول واگذاری؛ مجوز سازمان خصوصی‌سازی الزامی است
بخشنامه شماره ۹۶/۹۶۱۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ اداره کل امور املاک سازمان ثبت، نامه ریاست سازمان خصوصی‌سازی را ابلاغ کرده است؛ بر اساس آن، نقل و انتقال املاک بنگاه‌های مشمول واگذاری منوط به اخذ مجوز کتبی از آن سازمان است.
متن اصلی بخشنامه (کد ۱۰۳۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)
مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان تهران: نامه شماره ۱۰/۹۴۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ریاست محترم سازمان خصوصی‌سازی در ارتباط با اخذ مجوز کتبی از سازمان مذکور جهت نقل و انتقال املاک مربوط به بنگاه‌ها (به شرح لیست) به پیوست ارسال می‌گردد. دستور فرمایید در موقع ارائه خدمت ثبتی به شرکت‌های مذکور، نسبت به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی اقدام لازم معمول نمایند.
(بخشنامه شماره ۹۶/۹۶۱۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ مدیرکل امور املاک سازمان ثبت)
شناسنامه بخشنامه کد ۱۰۳۱
| شاخص | مشخصات بخشنامه |
|---|---|
| موضوع | لزوم اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی پیش از ارائه خدمت ثبتی و نقل و انتقال املاک بنگاه‌های مشمول واگذاری |
| شماره | ۹۶/۹۶۱۷۰ (پیرو نامه ۱۰/۹۴۵۱ سازمان خصوصی‌سازی) |
| تاریخ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ |
| از | مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
| به | مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران |
دیدگاه محضرچی؛ تحلیل حقوقی و رویه عملی کد ۱۰۳۱
حکم بخشنامه در یک نگاه
کد ۱۰۳۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، نامه ریاست سازمان خصوصی‌سازی را در بدنه سازمان ثبت ابلاغ کرده است. جان کلام روشن است: هنگام ارائه خدمت ثبتی به شرکت‌های موضوع فهرست پیوست، باید نسبت به اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی اقدام شود.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، گستردگی تعبیر «ارائه خدمت ثبتی» است؛ عبارت بخشنامه به یک نوع خاص از سند محدود نشده و ناظر بر نقل و انتقال املاک این بنگاه‌هاست.
چرا واگذاری املاک بنگاه‌های مشمول خصوصی‌سازی مجوز می‌خواهد؟
بنگاه‌هایی که در فرآیند واگذاری قرار می‌گیرند، تا پیش از تکمیل واگذاری همچنان در چرخه کنترل حاکمیتی هستند. ارزش‌گذاری سهام و دارایی‌های این بنگاه‌ها بر پایه اموال آن‌ها انجام می‌شود؛ بنابراین هر نقل و انتقالی که خارج از اطلاع مرجع واگذارنده صورت گیرد، می‌تواند:
- ارزش‌گذاری انجام‌شده را بی‌اثر کند،
- حقوق خریدار آتی بنگاه را در معرض تضییع قرار دهد،
- و زمینه انتقال‌های صوری پیش از واگذاری را فراهم سازد.
الزام به اخذ مجوز، دقیقاً همین ریسک را مهار می‌کند. این منطق، همان منطقی است که در سایر بخشنامه‌های ناظر بر اموال نهادهای عمومی نیز دیده می‌شود.
نکته عملی: مجوز باید کتبی باشد. اعلام شفاهی، تأیید تلفنی یا اکتفا به اظهار نماینده شرکت، مبنای قانونی برای تنظیم سند ایجاد نمی‌کند.
دامنه شمول: کدام شرکت‌ها مشمول این تکلیف‌اند؟
بخشنامه، مشمولان را با عبارت «بنگاه‌ها (به شرح لیست)» تعیین کرده و فهرست آن‌ها به‌صورت پیوست ارسال شده است. بنابراین شمول این تکلیف، احصایی است و نه عمومی؛ یعنی هر شرکت دولتی یا شبه‌دولتی به صرف ماهیت خود مشمول این بخشنامه نیست و باید در فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری قرار داشته باشد.
در مقام تردید، احراز قرار داشتن شرکت در فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری، از مسیر استعلام از سازمان خصوصی‌سازی یا مراجعه به پایگاه رسمی آن سازمان انجام می‌شود.
نکات کنترلی سردفتر پیش از تنظیم سند
| مرحله | اقدام |
|---|---|
| ۱. احراز وضعیت شرکت | بررسی این‌که شرکت طرف سند در شمار بنگاه‌های مشمول واگذاری قرار دارد یا خیر. |
| ۲. مطالبه مجوز | اخذ و ملاحظه اصل مجوز کتبی سازمان خصوصی‌سازی و انطباق مشخصات ملک با آن. |
| ۳. احراز سمت | کنترل صاحبان امضای مجاز و اختیارات نماینده شرکت، مطابق آخرین آگهی تغییرات. |
| ۴. درج در سند | قید شماره و تاریخ مجوز در متن سند تنظیمی. |
| ۵. بایگانی | ضبط تصویر مجوز و مستندات در پرونده سند برای پاسخ‌گویی در بازرسی‌ها. |
نسبت این بخشنامه با سایر مجوزهای موردی
اخذ مجوز سازمان خصوصی‌سازی، جایگزین سایر تکالیف قانونی دفترخانه نیست. استعلام ثبتی، گواهی‌های مالیاتی حسب مورد، کنترل بازداشت و سایر الزامات به قوت خود باقی است. همچنین در مورد اشخاص حقوقی، تکالیف عمومی از جمله درج شناسه ملی اشخاص حقوقی در اسناد تنظیمی و استعلام الکترونیکی از مراجع ثبت شرکت‌ها باید رعایت شود.
در عمل، این بخشنامه در کنار سایر «مجوزهای موردی» قرار می‌گیرد؛ مانند مجوزی که در الزام دفاتر اسناد رسمی به اخذ مجوزهای قانونی از شرکت‌های شهرک صنعتی مقرر شده است.
مستندات و مقررات مرتبط
- نامه شماره ۱۰/۹۴۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ریاست سازمان خصوصی‌سازی و فهرست بنگاه‌های پیوست آن.
- مقررات ناظر بر واگذاری بنگاه‌های مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی.
- مقررات عمومی ناظر بر تنظیم اسناد اشخاص حقوقی و احراز صاحبان امضای مجاز.
بخشنامه‌ها و مطالب مرتبط در محضرچی
- نحوه تنظیم سند برای شرکت‌های دولتی (راهنمای ردیف ۱۱۰ بخشنامه‌های ثبتی)
- استعلام سهم‌الشرکه پیش از انتقال و واگذاری
- قانون معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی
- احراز شخصیت حقوقی و انتقال سهم‌الشرکه
پرسش‌های متداول درباره کد ۱۰۳۱ بخشنامه‌های ثبتی
بر اساس کد ۱۰۳۱، اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی. بخشنامه تصریح می‌کند در موقع ارائه خدمت ثبتی به شرکت‌های موضوع فهرست پیوست، باید نسبت به اخذ مجوز از آن سازمان اقدام شود.
خیر. بخشنامه مشمولان را با عبارت «بنگاه‌ها (به شرح لیست)» تعیین کرده است؛ یعنی فهرست پیوست، دامنه شمول را مشخص می‌کند و هر شرکت دولتی به صرف ماهیت خود مشمول نیست.
خیر. مجوز سازمان خصوصی‌سازی در کنار سایر تکالیف قانونی دفترخانه قرار می‌گیرد و استعلام ثبتی، کنترل بازداشت و گواهی‌های لازم حسب مورد همچنان الزامی است.
