قانون معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی

این قانون که در سال 1398 تصویب و تأیید شد، به دولت اجازه می‌دهد که بدون پرداخت هزینه‌های ثبتی، املاک و اراضی را به نام خود ثبت و انتقال دهد. این قانون شامل هزینه‌های کارشناسی و نقشه‌برداری و استعلام و حق‌التحریر نمی‌شود و فقط برای انتقال املاک و اراضی درون دولتی است.

زمان تقریبی برای مطالعه: 1 دقیقه

کتاب قوانین ثبتی با طراحی جلد خاکستری و طلایی پس زمینه صورتی

ماده واحده

از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه‌هاي ثبتي مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاك و اراضي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران معافند.

تبصره ۱ – معافيت موضوع اين قانون شامل هزينه‌هاي كارشناسي، نقشه ‌برداري، استعلام‌ها و حق ‌التحرير نمي‌شود.

تبصره ۲ – انتقال املاك و اراضي از دولت جمهوري اسلامي ايران به بخش غيردولتي مشمول حكم اين قانون نمي‌شود.


قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ 1398/02/24 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1398/03/02 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي | علي لاريجاني

پیشنهادهای ویژه محضرچی

مطالب مرتبط

دیدگاه‌ها و پرسش‌های شما

2 دیدگاه. Leave new

  • غلامحسین فرحناک
    چهارشنبه | 2026/02/18 | 08:24

    سلام ،قانون معافیت دولت از پرداخت حق الثبت شامل اسند اجاره میشود یا خیر؟
    اداره برق میخواهد سند اجاره ۹۹ ساله با پرداخت فقط ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۰ متر زمین مالکین ۲۸ واحد آپارتمان را به اجاره بردارد ،آیا این بایستی حق الثبت بپردازد؟

    پاسخ
    • با سلام و احترام؛ طبق متن این قانون، معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ناظر به هزینه‌های ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاک و اراضی به نام دولت است و شامل هزینه‌های کارشناسی، نقشه‌برداری، استعلام‌ها و حق‌التحریر نمی‌شود. اینکه سند اجاره و نیز شرکت متقاضی مشمول این معافیت باشند، از متن قانون به‌صراحت برنمی‌آید و تشخیص آن با دفترخانه و در صورت ابهام با استعلام از اداره ثبت است.

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فرهنگ لغات حقوقی آنلاین | 2400 واژه و اصطلاح ضروری حقوقی
سند اجاره نامه
keyboard_arrow_up