حقوق دولتی بر عهده متقاضی ثبت؛ منع انتقال آن برای بهره‌گیری از معافیت
اگر انتقال‌دهنده معاف نباشد اما منتقل‌الیه معاف باشد، آیا می‌توان با یک شرط قراردادی از معافیت بهره برد؟ کد ۸۱۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی به این پرسش پاسخ منفی داده است.
متن اصلی بخشنامه (کد ۸۱۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)
از آنجایی که مطابق ماده ۱۳۳ قانون ثبت، پرداخت حقوق دولتی به عهده متقاضی ثبت سند که عموما همان انتقال دهنده است، می باشد مگر اینکه در قانون ترتیب خاص دیگری مقرر شده باشد لذا در مواردی که انتقال دهنده قانون از پرداخت حقوق دولتی معاف نباشد و به خواهد با تنظیم قرارداد، پرداخت حقوق متعلقه را به عهده منتقل اليه محول نماید تا از معافیتی که قانون منتقل اليه برخوردار است استفاده نماید، فاقد وجاهت قانونی است و همین طور در مواردی که انتقال دهنده از پرداخت حقوق دولتی معاف می باشد، مقرر نمودن ترتیب دیگری در قرارداد مؤثر در موضوع نیست و مفاد قسمت اخیر ماده ۱۳۳ ثبت منصرف از مورد است. فلذا دستور فرمایند مراتب را به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نمایند.* بخشنامه شماره ۱/ ۳۴ / ۸۹۰۱ مورخ ۱۳۸۱/ ۳ / ۱۸ سازمان ثبت
شناسنامه بخشنامه کد ۸۱۹
| شاخص | مشخصات بخشنامه |
|---|---|
| موضوع | عدم تأثیر توافق قراردادی در جابه‌جایی مسئول پرداخت حقوق دولتی به منظور استفاده از معافیت طرف دیگر معامله |
| شماره | ۱/۳۴/۸۹۰۱ |
| تاریخ | ۱۳۸۱/۰۳/۱۸ |
| از | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
| به | کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه |
دیدگاه محضرچی؛ تحلیل حقوقی و رویه عملی کد ۸۱۹
صورت مسئله: جابه‌جایی مسئول پرداخت برای استفاده از معافیت
در برخی معاملات، منتقل‌الیه از پرداخت حقوق دولتی معاف است اما انتقال‌دهنده نیست. پیشنهادی که گاه مطرح می‌شود این است که با یک شرط قراردادی، پرداخت حقوق دولتی بر عهده منتقل‌الیه گذاشته شود تا معافیت او اعمال گردد.
قاعده ماده ۱۳۳ قانون ثبت
متن، از ماده ۱۳۳ قانون ثبت آغاز می‌کند: پرداخت حقوق دولتی به عهده متقاضی ثبت سند است که عموماً همان انتقال‌دهنده می‌باشد، مگر اینکه در قانون ترتیب خاص دیگری مقرر شده باشد.
نکته تحلیلی: استثنای ماده ۱۳۳ به «ترتیب مقرر در قانون» محدود است، نه ترتیبی که طرفین در قرارداد مقرر کنند.
فرض نخست: انتقال‌دهنده معاف نیست
متن تصریح دارد: در مواردی که انتقال‌دهنده قانوناً از پرداخت حقوق دولتی معاف نباشد و بخواهد با تنظیم قرارداد، پرداخت حقوق متعلقه را به عهده منتقل‌الیه محول کند تا از معافیت او استفاده شود، این کار فاقد وجاهت قانونی است.
فرض دوم: انتقال‌دهنده معاف است
| فرض | حکم بر پایه متن |
|---|---|
| انتقال‌دهنده معاف نیست و پرداخت با قرارداد به منتقل‌الیه معاف محول می‌شود | فاقد وجاهت قانونی |
| انتقال‌دهنده معاف است و ترتیب دیگری در قرارداد مقرر می‌شود | مقرر نمودن ترتیب دیگر در موضوع مؤثر نیست |
| قسمت اخیر ماده ۱۳۳ قانون ثبت | منصرف از این موارد است |
نکات عملی برای دفترخانه
- ملاک تعیین مسئول پرداخت: قانون است، نه شرط قراردادی طرفین.
- معافیت شخصی است: معافیت منتقل‌الیه با شرط قراردادی به تکلیف انتقال‌دهنده سرایت نمی‌کند.
- قلمرو استثنا: تنها ترتیب خاصی که در قانون مقرر شده باشد، قاعده را تغییر می‌دهد.
- مخاطب: متن به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شده است.
مستندات و مواد قانونی مرتبط
- ماده ۱۳۳ قانون ثبت اسناد و املاک.
- قوانین خاص ناظر بر معافیت اشخاص و دستگاه‌ها از پرداخت حقوق دولتی.
بخشنامه‌ها و مطالب مرتبط در محضرچی
- قانون معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی
- معافیت حق‌الثبت برای شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی
- حقوق دولتی اسناد رهنی شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان
- قانون ثبت اسناد و املاک + آخرین اصلاحات
پرسش‌های متداول درباره کد ۸۱۹ بخشنامه‌های ثبتی
بر پایه کد ۸۱۹ و ماده ۱۳۳ قانون ثبت، بر عهده متقاضی ثبت سند که عموماً همان انتقال‌دهنده است، مگر اینکه در قانون ترتیب خاص دیگری مقرر شده باشد.
متن تصریح دارد که چنین ترتیبی برای استفاده از معافیت منتقل‌الیه، فاقد وجاهت قانونی است.
متن اعلام کرده است که مقرر نمودن ترتیب دیگری در قرارداد، در موضوع مؤثر نیست.
