رفع ابهامات مطروحه و تسریع در فرایند ثبت شرکت‌ها

به‌روزرسانی: ساعاتی پیش

به منظور رفع ابهامات مطروحه و تسریع در فرایند ثبت شرکتها مقرر می گردد:

  1. مراجع ثبت مکلفند راهنمائی‌های لازم جهت ثبت انواع شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری، از جمله مدارک مورد نیاز را از طریق چاپ بروشور، نصب اعلامیه در نقاط مناسب، درج در پرتال سازمان و توضیحات حضوری در دسترس عموم قرار دهند.
  2. متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی باید قبلا مدارک لازم را تهیه و به ضمیمه تقاضا به مرجع ثبت تقدیم نمایند. بدیهی است شروع فرایند ثبت از زمان تقدیم مدارک مورد نیاز بوده و مراجع ثبت باید با راهنمایی به متقاضیان از پذیرش و ثبت مقدماتی مدارک ناقص خودداری نمایند.
  3. ارایه گواهی عدم سوء پیشینه برای مدیران (مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره) و بازرسان شرکتهای تجاری در مرحله تأسیس ضروری بوده و به هنگام تغییرات، اظهار و تأیید عدم پیشینه کیفری مدیران و بازرسان در ذیل صورتجلسه مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق العاده) کفایت می نماید.
  4. درج عبارت (ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان نمی باشد) در کلیه صورتجلسات مجامع عمومی و عادی سالیانه یا فوق العاده و صورتجلسات هیأت مدیره و پس از قبولی سمت کفایت نموده و نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارد.
  5. مدیران و بازرسان شرکتهای دولتی و تعاونی، هیأت نظار شرکتهای با مسئولیت محدود، مدیران تصفیه شرکتهای منحله، افرادی که به موجب سمت اداری و به عنوان نماینده بخش غیر خصوصی به عضویت هیأت مدیره و یا مدیریت عامل شركتها معرفی می گردند و هم چنین سهامداران خارجی مشمول قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی که به تأیید سازمان سرمایه گذاری رسیده اند از شمول بخشنامه صدرالذكر خارج می باشند.

احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشنامه شماره ۹۰/۱۸۹۷۵۱ مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ | کد ۹۳۹ مجموعه بخش‌نامه‌های ثبتی


پانوشت

ماده ۱۴۱ قانون اساسی: رئيس جمهور، معاونان رئیس جمهور وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایۀ آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت: اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند

  1. محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است
  2. کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت

سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – جنحه هائی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است – اختلاس – تدليس – تصرف غیر قانونی در اموال عمومی

ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت: اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمیتوانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمیتواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت‌های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.

ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت: اشخاص زیر نمی‌توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند

  1. اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون
  2. مدیران و مدیر عامل شرکت
  3. اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
  4. هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفاً حقوق دریافت میدارد
↴ دیدگاه و نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

سوالات شما توسط مدیر سایت یا سایر کاربران پاسخ داده خواهد شد.

بیشتر بدانید:
ثبت شرکت
برای دوستانتان بفرستید:
مطالب مرتبط
پیشنهاد ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

آیا ولی قهری می‌تواند ملک فرزند صغیر خود را برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث، در رهن بانک قرار دهد؟
ثبت شرکت‌های هواپیمایی و خدمات هوائی
keyboard_arrow_up