به منظور رفع ابهامات مطروحه و تسریع در فرایند ثبت شرکتها مقرر می گردد:
- مراجع ثبت مکلفند راهنمائی‌های لازم جهت ثبت انواع شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری، از جمله مدارک مورد نیاز را از طریق چاپ بروشور، نصب اعلامیه در نقاط مناسب، درج در پرتال سازمان و توضیحات حضوری در دسترس عموم قرار دهند.
- متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی باید قبلا مدارک لازم را تهیه و به ضمیمه تقاضا به مرجع ثبت تقدیم نمایند. بدیهی است شروع فرایند ثبت از زمان تقدیم مدارک مورد نیاز بوده و مراجع ثبت باید با راهنمایی به متقاضیان از پذیرش و ثبت مقدماتی مدارک ناقص خودداری نمایند.
- ارایه گواهی عدم سوء پیشینه برای مدیران (مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره) و بازرسان شرکتهای تجاری در مرحله تأسیس ضروری بوده و به هنگام تغییرات، اظهار و تأیید عدم پیشینه کیفری مدیران و بازرسان در ذیل صورتجلسه مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق العاده) کفایت می نماید.
- درج عبارت (ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان نمی باشد) در کلیه صورتجلسات مجامع عمومی و عادی سالیانه یا فوق العاده و صورتجلسات هیأت مدیره و پس از قبولی سمت کفایت نموده و نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارد.
- مدیران و بازرسان شرکتهای دولتی و تعاونی، هیأت نظار شرکتهای با مسئولیت محدود، مدیران تصفیه شرکتهای منحله، افرادی که به موجب سمت اداری و به عنوان نماینده بخش غیر خصوصی به عضویت هیأت مدیره و یا مدیریت عامل شركتها معرفی می گردند و هم چنین سهامداران خارجی مشمول قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی که به تأیید سازمان سرمایه گذاری رسیده اند از شمول بخشنامه صدرالذكر خارج می باشند.
احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشنامه شماره ۹۰/۱۸۹۷۵۱ مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ | کد ۹۳۹ مجموعه بخش‌نامه‌های ثبتی
پانوشت
ماده ۱۴۱ قانون اساسی: رئيس جمهور، معاونان رئیس جمهور وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایۀ آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت: اشخاص ذیل نمیتوانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند
- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است
- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت
سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – جنحه هائی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است – اختلاس – تدليس – تصرف غیر قانونی در اموال عمومی
ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت: اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمیتوانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمیتواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت‌های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.
ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت: اشخاص زیر نمیتوانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند
- اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون
- مدیران و مدیر عامل شرکت
- اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
- هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفاً حقوق دریافت میدارد
