ممنوعیت اشتغال قضات به سردفتری اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

به قرار اطلاع، تعدادی از قضات شاغل، به امر قضاء اکتفاء نکرده‌اند و مشاغل دیگری را برای خود برگزیده‌اند و تأثیر منفی این اشتغالات نه تنها بر امور قضائی مشهود شده، بلکه اسباب آسیب پذیری آنان و بدبینی جامعه را به دستگاه قضاء فراهم کرده است.

به منظور رفع مشکلات ناشی از چند پیشگی و اقدامات مغایر با شئون قضاء، به دارندگان پایه‌های قضائی تأکید می‌گردد مادام که در استخدام قوه قضائیه‌اند، از پذیرش و اشتغال به مشاغل دیگر اعم از رسمی و آزاد و از جمله سردفتری اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و همچنین مشاورت در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و… ممنوع‌اند و جز انجام وظایف قضائی محول، نباید به حرفه دیگری هرچند با واسطه یا با شرکت دیگری بپردازند.

به کمیسیون نقل و انتقالات ابلاغ گردیده است تکلیف قضات دارنده شغل یا مشاغل دیگر را در اسرع وقت روشن و نتیجه را به اینجانب گزارش نماید. دادسرای انتظامی قضات مسئول نظارت و اجرای دقیق این بخشنامه است.

سید محمود هاشمی شاهرودی بخشنامه شماره ۱/۸۴/۱۰۹۸۶ مورخ ۸۴/۸/۲۸ ریاست قوه قضائیه

در اجرای بخشنامه شماره ۱/۸۴/۱۰۹۸۶ مورخ ۸۴/۸/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر عدم پذیرش و اشتغال قضات به مشاغل دیگر از جمله سردفتری اسناد رسمی و ازدواج و طلاق خواهشمند است مراتب به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حوزه تابعه ابلاغ تا سران دفاتر مشمول بخشنامه در صورت تمایل به ادامه اشتغال در دستگاه قضایی نسبت به تعیین تکلیف دفتر خود از طریق واحدهای مربوط اقدام نمایند. بدیهی است اشتغال به سردفتری این قبیل افراد با ارائه حکم بازنشستگی یا مدرک دال بر خاتمه خدمت قضایی بلامانع خواهد بود.

از بخشنامه شماره ۲۸۹۲۶ مورخ ۸۴/۱۰/۱۸ اداره کل امور اسناد و سردفتران | کد 727 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی