مشاغل منافی اشتغال به سردفتری و دفتریاری و کسب اجازه از سازمان برای تدریس در دانشگاه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه‌ای به سردفتران و دفتریاران اعلام کرده است که اشتغال به مشاغل دیگر مانند تجارت، مدیریت قضاوت، وکالت و تدریس در دانشگاه‌ها بدون کسب مجوز با شغل سردفتری و دفتریاری منافات دارد و در صورت عدم رعایت مقررات، اقدام قانونی خواهد شد. این بخشنامه بر اساس ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و تبصره 1 آن صادر شده است.

زمان تقریبی برای مطالعه: 3 دقیقه

به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
مجموعه بخشنامه های ثبتی دفترخانه اسناد رسمی

مطابق ماده (۱۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و تبصره (۱) آن، اشتغال به سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری همزمان با اشتغال مشاغل دیگر (تجاری – اداری) منافات دارد و تدریس در مراکز آموزش عالی نیز موکول به کسب اجازه از سازمان ثبت می باشد.

این در حالی است که بررسی های صورت گرفته حکایت از عدم رعایت مقررات مزبور، به صورت گسترده دارد، لذا مقرر می شود:

اولاً: بررسی نمایند چنانچه از سردفتران و دفتریاران شاغل در استان در مشاغل دیگر اعم از تجارت، مدیریت، اداری و عضویت در هیأت علمی و غیره اشتغال دارند ضمن اعلام مراتب به اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان، با تعیین ضرب الاجل دو (۲) ماهه به نامبردگان اخطار گردد که یکی از مشاغل: (سردفتری، دفتریاری یا شغلی که اشتغال دارد) را انتخاب و از دیگری استعفاء و حکم قطع رابطه خدمتی خود را ارائه نمایند. چنانچه در مهلت مقرر نسبت به قطع رابطه خدمتی با شغل دیگر اقدام نگردد، مراتب را جهت رسیدگی به صلاحیت علمی به سازمان منعکس نمایند.

ثانياً: به سردفتران اسناد رسمی و دفتریارانی که بدون کسب مجوز از سازمان در ساعاتی از روز به امر تدریس در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اشتغال دارند، اخطار گردد به قید فوریت نسبت به کسب مجوز مطابق مقررات اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام، مراتب جهت اقدام قانونی به اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام شود.

سید علی رضا میرشریفی | معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | بخشنامه شماره ۸۹/۶۸۲۶۲ تاریخ ۸۹/۴/۲۷ | کد 888 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی


پانوشت

‌ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی: مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است.

  1. قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها.
  2. اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت.
  3. عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکت‌های تجاری و بانک‌ها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت.
  4. مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (‌به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً‌جنبه علمی داشته باشد).

‌تبصره 1: تدریس در دانشکده‌ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد بود.

‌تبصره 2: سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و‌ در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می‌شود اداره خواهد شد.

ماده ۱ قانون تجارت: تعريف تاجر
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

بیشتر بدانید:
دفتریار
برای دوستانتان بفرستید:
↴ دیدگاه و نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

سوالات شما توسط مدیر سایت یا سایر کاربران پاسخ داده خواهد شد.

مطالب مرتبط
پیشنهاد ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

اجازه بهره برداری از علامت تجاری
ممنوعیت اشتغال قضات به سردفتری اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
keyboard_arrow_up