کانون سردفتران البرز در یک نظریه مشورتی دقیق اعلام کرده بود که بخشنامه تحدید وکالتنامههای کلی شامل دفاتر نمیشود. این نگاه تیزبینانه حقوقی، نهایتاً با رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال کامل بخشنامه، مهر تأیید خورد.
رفع ممنوعیت تنظیم وکالتنامه اموال غیرمنقول بدون درج پلاک ثبتی: نظریه مشورتی
الف) متن اصلی نظریه مشورتی
نکته: پیرو این نظریه مشورتی، سرانجام رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه اولیه صادر گردید و ادله کانون البرز در خروج این دستور از رویه قانونی ثابت شد.
به نام خدا | سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی ۱۳۰ کرج
بازگشت به شماره ۵۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ بدینوسیله نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص این پرسش که: «آیا با ابلاغ بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۴۶۸۹۴ مورخه ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ سازمان ثبت، تنظیم وکالتنامههای کلی راجع به اموال غیرمنقول بدون درج پلاک ثبتی در آن ممنوع است یا بلامانع میباشد؟» به شرح ذیل اعلام میگردد:
هرچند به نظر میرسد که مبنای صدور بخشنامه فوقالاشعار ناشی از برداشت ناصواب از تعاریف وکالت عام و مطلق و تصور ترادف در آنها صادر شده، لکن وکالتنامههای کلی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بر خلاف وکالت مطلق موضوع ماده ۶۶۱ قانون مدنی، دارای ساز و کار مشخص و نیابت معینه از سوی موکل بوده و دفاتر اسناد رسمی منعی در تنظیم اینگونه وکالتنامهها ندارند و بخشنامه عنوان شده خطاب به ادارات ثبت صادر شده و ارتباطی با دفاتر اسناد رسمی ندارد.
رئیس دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز، امیر حسینی جلیلیان | تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | شماره: ۵۰۱۹ ک ص ۰۳
ب) شناسنامه نظریه مشورتی
| شماره نظریه | تاریخ صدور | مرجع صادرکننده | مخاطب | موضوع اصلی |
|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱۹ ک ص ۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | کانون سردفتران و دفتریاران البرز | دفتر اسناد رسمی ۱۳۰ کرج | عدم شمول بخشنامه پلاک ثبتی به دفاتر |
ج) تحلیل به زبان ساده
پس از ابلاغ بخشنامه الزام درج پلاک ثبتی در وکالتنامهها، جامعه سردفتری با یک چالش عملیاتی روبرو شد. کانون البرز در این نظریه مشورتی، یک مرزبندی دقیق و علمی بین «وکالت عام» و «وکالت مطلق» ترسیم کرد و نشان داد بخشنامه سازمان ثبت بر پایه یک خلط مبحث حقوقی نوشته شده است. این مقاومت و استدلال صحیح کانونها در کنار شکایات حقوقدانان، در نهایت منتج به صدور رای قاطع دیوان عدالت اداری (دی ماه ۱۴۰۴) گردید که کل بخشنامه مذکور را به دلیل دخالت قوه مجریه در تفسیر قانون ابطال کرد.
د) مستندات و قوانین مرتبط
- ماده ۶۶۱ قانون مدنی: تفاوت وکالت مطلق (صرفاً برای اداره اموال) و وکالت مقید.
- رای دیوان عدالت اداری (۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۴۹۰۰۵): موید استدلال کانون مبنی بر عدم صلاحیت معاونت سازمان ثبت در تفسیر محدودکننده قوانین مدنی.
