ابطال بخشنامه درج پلاک ثبتی در وکالتنامه‌های کلی (رای دیوان)

الف) متن بخشنامه اولیه و رای دیوان عدالت اداری

متن بخشنامه اولیه (ابطال شده)

موضوع: نحوه پذیرش وکالت‌نامه‌های کلی
احتراماً، نظر به اینکه ماده ۶۶۱ قانون مدنی در صورتی که وکالت مطلق باشد صرفاً ناظر به اداره کردن اموال موکل خواهد بود، همچنین بر اساس ماده ۶۶۳ قانون مدنی، وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد، بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از هرگونه تالی فاسد احتمالی و اجرای تکالیف مقرر در قانون جامع حدنگار و آئین‌نامه اجرایی آن و لزوم رفع موانع و چالش‌های پیش رو مقرر می‌دارد:

از تاریخ صدور این بخشنامه به منظور ارائه خدمات و انجام امور ثبتی حسب درخواست وکلای محترم، لازم است در وکالت‌نامه ابرازی، شماره پلاک ثبتی مورد وکالت نیز قید گردد.

نظارت بر حسن اجرای این مهم بر عهده مدیران کل محترم ثبت استان‌ها می‌باشد.

صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر | تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | شماره: ۱۴۰۳/۴۶۸۹۴

متن رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال‌کننده)

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۴۹۰۰۵ | تاریخ تنظیم: ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
رأی هیأت عمومی:
براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمیز حق می‌توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و براساس آراء مختلف خود صراحتاً اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات اجرایی خارج است.
با توجه به مراتب فوق، وضع مقرره مورد شکایت که در مقام تفسیر حکم قانون‌گذار صادر شده خارج از حدود اختیارات معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی – رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ب) شناسنامه سند حقوقی

ج) تحلیل حقوقی به زبان ساده

بخشنامه اولیه با تفسیر اشتباه از کلمات «وکالت عام» و «وکالت مطلق»، حقوق مکتسبه شهروندان را نادیده گرفته و انجام امور با وکالتنامه‌های کلی را منوط به درج پلاک ثبتی کرده بود. این موضوع باعث سردرگمی فراوانی شد؛ تا جایی که سازمان ثبت مجبور شد در بخشنامه‌ای دیگر اعلام کند این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. از سوی دیگر، کانون‌های سردفتران، از جمله کانون البرز، در یک نظریه مشورتی مستدل به درستی اعلام کردند که این بخشنامه خروج از اختیارات است و شامل دفاتر اسناد رسمی نمی‌شود.

سرانجام، دیوان عدالت اداری با یک استدلال حقوقی متین و با استناد به اصل تفکیک قوا، تاکید کرد که مقامات اجرایی (مانند معاونت سازمان ثبت) حق تفسیر قانون مدنی را ندارند. با این رای، تمام محدودیت‌های ایجاد شده لغو گردید و تنظیم وکالتنامه‌های کلی بدون درج پلاک ثبتی، همچون گذشته کاملاً قانونی و معتبر است.

د) مستندات و قوانین مرتبط

• اصل ۷۳ قانون اساسی: شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
• مواد ۶۶۰، ۶۶۱ و ۶۶۳ قانون مدنی: قوانین حاکم بر حدود اختیارات وکیل و وکالت مطلق.
• مواد ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری: صلاحیت دیوان در ابطال آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات.