آیا امکان ثبت ازدواج و طلاق با وکالت‌نامه وکلای دادگستری وجود دارد؟

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشنامه‌ای را که امکان انجام امور ازدواج و طلاق با وکالتنامه وکلای دادگستری را فراهم می‌کرد، لغو کرد. صفدر کشاورز، معاون امور اسناد گفت: این بخشنامه با ماده ۳۲ نظام‌نامه ازدواج و طلاق مصوب ۱۴۰۱ سازگار نیست. او دستور داد که دفاتر ازدواج و طلاق از اجرای این بخشنامه خودداری کنند.

زمان تقریبی برای مطالعه: 3 دقیقه

به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
مجموعه بخشنامه های ثبتی دفترخانه اسناد رسمی

اختیارات وکلای دادگستری برای ثبت ازدواج و طلاق

احتراماً عطف به نامه شماره ۴۰۱/۷۹۲ – ۱۴۰۱/۲/۲۸ با توجه به اینکه هیچ‌گونه ممنوعیتی جهت اقدامات ثبت ازدواج و طلاق با وکالت‌نامه وکلای دادگستری در نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب سال ۱۴۰۱ لحاظ نشده است و این در حالی است که در صلاحیت ذاتی وکلای دادگستری می‌باشد و همچنین موضوع تنظیم وکالت‌نامه در دفاتر اسناد رسمی در خارج از کشور که فقط ناظر بر وکلای غیر رسمی می‌باشد، همچنین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۶ – ۱۴۰۰/۹/۹ نیز اعتبار وکالت دادگستری را تصریح نموده است. لذا وکالت‌نامه وکلای دادگستری در حیطه اختیارات مصرح در وکالت مجاز و بی‌اشکال است.

مهدی اقبال، معاون امور اسناد | شماره: ۱۴۰۱/۴۴۹۸۱ | مورخ: 1401/03/16

بخشنامه اختیارات وکلای دادگستری برای ثبت ازدواج و طلاق


لغو بخشنامه مربوط به اختیارات وکلای دادگستری برای ثبت ازدواج و طلاق

با توجه به مغایرت بخشنامه شماره ١۴٠١/۴۴٩٨١ مورخ 1401/03/16 با مفاد ماده ۳۲ نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۰ بدینوسیله بخشنامه فوق الذکر لغو می‌گردد. مقتضی است مراتب به دفاتر ازدواج و طلاق و واحدهای ثبتی تابعه ابلاغ گردد.

صفدر کشاورز، معاون امور اسناد | شماره: 1402/47866 | مورخ: 1402/03/20

لغو بخشنامه مربوط به اختیارات وکلای دادگستری برای ثبت ازدواج و طلاق


هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان ثبت مبنی بر عدم امکان ثبت ازدواج و طلاق با وکالتنامه وکلای دادگستری را قابل ابطال ندانست

با توجه به اینکه براساس ماده 32 نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1401/2/10 رئیس قوه قضائیه مقرر شده است:
«در صورتی که ثبت ازدواج و طلاق توسط وکیل انجام شود، وکالت‌نامه وکیل باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی، سفارت ایران، کنسولگری یا نمایندگی تنظیم و دارای اختیارات لازم باشد»

و وکالت اعم از وکالت دادگستری و وکالت مدنی است و از سوی دیگر براساس بخشنامه مورد شکایت مقرر گردیده است که با توجه به مغایرت بخشنامه شماره 1401/44981 مورخ 1401/3/16 با مفاد ماده 32 نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 1401/02/10 بخشنامه فوق الذكر لغو می‌گردد، لذا بخشنامه شماره 1402/47866 مورخ 1402/03/20 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

حکمتعلی مظفری، رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | شماره دادنامه: 140231390002654280 | تاریخ تنظيم: 1402/10/12

پانوشت

ماده 32 نظام نامه دفاتر ازدواج وطلاق: درصورتی که ثبت ازدواج و طلاق توسط وکیل انجام شود، وکالتنامه وکیل باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی، سفارت ایران، کنسولگری یا نمایندگی تنظیم و دارای اختیارات لازم باشد.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

اولاً: برمبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک ‌مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۱۰، ثبت اسناد اصولاً و جز درخصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یادشده، امری اختیاری است.

ثانیاً: براساس رای شماره ۱۷۵-1375/8/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : «اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، به حکم مقنّن و یا مقام ماذون از قبل قانونگذار منوط است» و برمبنای رای شماره ۴۰۶-۱۱؍۵؍۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامه‌‎های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی و علی­رغم تصریح اختیارات مذکور در وکالت‌نامه آنان بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و مفاد آرای فوق‌الاشاره نیز مؤید معنای عدم امکان الزام قانونی به ثبت وکالتنامه برای مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک است.

بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸- 1398/6/9 مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که برخلاف استدلال‌های مذکور مقرر داشته است که: «… صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می‌گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی‌باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمت‌علی مظفری، رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری | کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۵۵۵ | شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۶ | تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

بیشتر بدانید:
ازدواج و طلاقوکالت
برای دوستانتان بفرستید:
↴ دیدگاه و نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

سوالات شما توسط مدیر سایت یا سایر کاربران پاسخ داده خواهد شد.

مطالب مرتبط
پیشنهاد ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

نظریه مشورتی اداره اجرا راجع به عملیات اجرایی در خصوص اموال مورد صلح یا بیع خیاری
استعلام اهلیت معامله با سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص: یک خدمت نوین و الکترونیک از قوه قضاییه
keyboard_arrow_up