در اجرای مدلول مقررات قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه سال 1356 مقتضی است به كلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی واقع در حوزه تابعه ابلاغ فرمایند:
هرگاه حكم قطعی بر تعدیل اجاره بها دائر به افزایش آن از محاكم دادگستری صادر و مورد مسبوق به تنظیم اجارهنامه رسمی بین طرفین باشد، نظر به اینكه حكم صادره قانوناً جایگزین توافق طرفین بوده و به منزله تصریح در سند اجاره تلقی میگردد،لذا در مواردی که حکم مزبور به ضمیمه گواهی ابلاغ آن به مستاجر از طرف موجربه دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند اجاره ابراز و تقاضای صدور اخطاریه ده روزه برای پرداخت مابه التفاوت اجاره بها شود، قبول این در خواست و ارسال اخطاریه به مستاجر و متعاقب آن صدور اجرائیه علیه مستاجر به پرداخت آن از تاریخ ابلاغ حكم قطعی به بعد خالی از ایراد قانونی بوده و دفاتر اسناد رسمی و مراجع اجرای ثبت مكلف به انجام این درخواست می باشند.
بند 47 مجموعه بخشنامههای ثبتی
