ایداع مال الاجاره توسط مستأجرين بدهکار به بانکها و تسليم قبض به دفترخانه توسط نامبردگان و تعویض قبوض و سپرده آنها توسط سردفتران اسناد رسمی اعم از اسناد عادی و رسمی با توجه ماده ۶ قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و بندهای ۵۲ و ۴۴۸ و ۴۴۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر ۶۵ منعی به نظر نمی رسد.
ردیف ۷۴ مجموعه بخشنامههای ثبتی
