تنظیم رسمی وصیتنامه زائد بر ثلث ترکه توسط سردفتران اسناد رسمی قانوناً بلامانع است، اما نفوذ و اعتبار نهایی آن منوط به رضایت و تنفیذ وراث پس از فوت موصی خواهد بود. وبسایت محضرچی در این مقاله ابعاد حقوقی و ثبتی رای وحدت رویه ردیف ۱۹۴ را به زبان ساده تحلیل میکند.
متن رای وحدت رویه کانون ردیف 194
سئوال: «آیا تنظیم وصیتنامه زائد بر ثلث با وجود اطلاع موصی از عدم نفوذ وصیت بر زیاده بر ثلث با قید مراتب در سند یا بدون قید مراتب، توسط سردفتر بلامانع میباشد یا خیر؟»
رأی: تنظیم سند وصیتنامه زائد بر ثلث از طرف سردفتر بلامانع میباشد ولی نفوذ آن منوط به تنفیذ وراث پس از فوت موصی خواهد بود.
بند (۲) بخشنامه شماره ۵۴/۲۲۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۲ کانون سردفتران و دفتریاران مؤید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره ۸۹/۲۹۳۴۹ مورخه ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ اداره کل دفتر حقوقی و امور بینالملل و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی.
شناسنامه فنی رای وحدت رویه
| شاخص ثبتی و حقوقی | مشخصات مستند |
|---|---|
| ردیف رای وحدت رویه | رای شماره ۱۹۴ کانون سردفتران |
| بخشنامه مبنایی کانون | بند (۲) بخشنامه شماره ۵۴/۲۲۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۲ |
| تاییدیه سازمان ثبت | نامه شماره ۸۹/۲۹۳۴۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ اداره کل حقوقی |
| مخاطبان اجرایی | دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور |
| موضوع بنیادین | جواز قانونی ثبت وصیتنامه زائد بر یکسوم اموال (ثلث) در دفاتر |
تحلیل حقوقی و فرآیندی سند وصیت (دیدگاه تخصصی محضرچی)
یکی از رایجترین گرههای حقوقی در حوزه ارث و وصیت، تمایل اشخاص (موصی) به تعیین تکلیف برای بیش از یکسوم (ثلث) اموالشان در زمان حیات است. طبق قواعد عمومی قانون مدنی، وصیت اشخاص تنها تا میزان یکسوم کل دارایی آنها نافذ است. ابهامی که سالها میان سردفتران وجود داشت این بود که اگر شخصی اصرار به تنظیم وصیتنامه رسمی برای تمام یا نیمی از اموال خود داشته باشد، آیا دفترخانه مجاز به ثبت چنین سندی هست یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا عدم نفوذ حقوقی مایه ممنوعیت تنظیم سند میشود؟
رای وحدت رویه ردیف ۱۹۴ کانون سردفتران با تکیه بر اصول حقوقی، این ابهام را برطرف کرده است که تحلیل آن به شرح زیر است:
- تفکیک مقام «تنظیم سند» از مقام «اجرای سند»: وظیفه سردفتر، ثبت اراده و تراضی مراجعین در چارچوب قانون است. وصیت زائد بر ثلث، یک سند باطل یا غیرقانونی نیست؛ بلکه یک سند «غیرنافذ» است. غیرنافذ بودن به این معناست که سند پتانسیل حقوقی دارد و اعتبار نهایی آن پس از فوت، منوط به اجازه و تنفیذ وراث خواهد بود. بنابراین، سردفتر نباید جلوی ثبت اراده موصی را بگیرد.
- ملاک تعیین ارزش ثلث (ماده ۸۴۵): دلیل کارشناسی و بسیار مهم دیگر این است که میزان ثلث اموال، بر اساس دارایی موصی در زمان فوت او مشخص میشود، نه در زمان تنظیم وصیتنامه در دفترخانه. از آنجا که هیچ سردفتری نمیتواند پیشبینی کند دارایی شخص در زمان فوت چقدر خواهد بود، عملاً ارزیابی اینکه وصیت در زمان تنظیم، زائد بر ثلث هست یا خیر، غیرممکن است.
- وضعیت حقوقی پس از فوت: پس از فوت موصی، وراث مخیرند که مفاد وصیتنامه زائد بر ثلث را قبول یا رد کنند. اگر همگی تایید کنند، سند کاملاً نافذ است. اگر همگی رد کنند، وصیت تنها تا همان میزان یکسوم اموال اجرا میشود و مابقی بر اساس سهمالارث قانونی تقسیم میگردد. همچنین اگر برخی از ورثه اجازه دهند، وصیت فقط نسبت به سهم آنها نافذ خواهد بود.
پیشنهاد کاربردی محضرچی به همکاران سردفتر: شایسته است در زمان تنظیم اینگونه اسناد، جهت حفظ حقوق متعاملین و پیشگیری از دعاوی آینده، مفاد ماده ۸۴۳ قانون مدنی مبنی بر غیرنافذ بودن مابهالازای زائد بر ثلث بدون رضایت وراث، به طور صریح در متن وصیتنامه رسمی قید و به امضای موصی برسد.
مستندات و مواد قانونی مرتبط
مبانی قانونی حاکم بر عقد وصیت در قانون مدنی عبارتند از:
- ماده ۸۴۳ قانون مدنی: وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازهٔ وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
- ماده ۸۴۵ قانون مدنی: میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین میشود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.
پیشنهاد مطالعه: میتوانید مقاله تخصصی ممنوعیت تفویض وصایت را در وبسایت مطالعه فرمایید.
