بر اساس رای وحدت رویه ردیف ۱۱۵ کانون سردفتران و دفتریاران، وصی منصوب از طرف موصی حق ندارد سمت و اختیارات وصایت خود را به شخص دیگری تفویض کند. این قاعده حقوقی با استفاده از وحدت ملاک ماده ۸۳ قانون مدنی در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور اعمال میشود.
متن رای وحدت رویه ردیف 115 کانون سردفتران و دفتریاران
با استفاده از وحدت ملاک ماده ۸۳ قانون مدنی، وصی نمیتواند وصیت را به دیگری تفویض کند مگر اینکه موصی در ضمن وصیت به او اذن داده باشد.
مستند به: بند (۲) بخشنامه شماره ۳۱/۲۶۰۱۷ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۸ کانون سردفتران و دفتریاران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه شماره ۳۴/۱۲۰۳۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران).
شناسنامه فنی و اداری رای وحدت رویه
| شاخص ثبتی و حقوقی | مشخصات مستند صادر شده |
|---|---|
| ردیف رای وحدت رویه | ردیف ۱۱۵ کانون سردفتران و دفتریاران |
| شماره بخشنامه کانون | بند (۲) بخشنامه شماره ۳۱/۲۶۰۱۷ |
| تاریخ صدور بخشنامه | ۱۳۸۳/۰۷/۲۸ |
| تاییدیه سازمان ثبت | نامه شماره ۳۴/۱۲۰۳۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۹ اداره کل امور اسناد |
| موضوع بنیادین رویه | ممنوعیت تفویض سمت وصایت به غیر، بدون اذن صریح موصی در وصیتنامه |
تحلیل حقوقی و کاربردی رویه (دیدگاه تخصصی محضرچی)
عقد وصیت عهدی (وصایت)، مبتنی بر اعتماد و اطمینان خاصی است که موصی (وصیتکننده) به شخص وصی دارد. موصی با در نظر گرفتن اهلیت، امانتداری و درایت وصی، اداره اموال یا سرپرستی ثلث ترکه خود را پس از فوت به او میسپارد. ابهامی که در رویه عملی دفاتر اسناد رسمی وجود داشت این بود که آیا وصی میتواند پس از فوت موصی، اجرای مفاد وصیت را به شخص دیگری واگذار یا به اصطلاح حقوقی «تفویض» کند؟
کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران در رای ردیف ۱۱۵ با تکیه بر یک استدلال استوار کارشناسی، تکلیف دفاتر اسناد رسمی را کاملاً مشخص کرده است:
- اعمال قاعده وحدت ملاک از ماده ۸۳: ماده ۸۳ قانون مدنی صراحتاً در مبحث وقف بیان میدارد که «متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد». حقوقدانان با تنقیح مناط و وحدت ملاک از این ماده، حکم مذکور را به باب وصایت نیز تسری میدهند؛ چرا که وجه شبه هر دو مبحث، ابتنای سمت بر «شخصیت و اعتبار فرد منتخب» از سوی واضع (واقف یا موصی) است.
- تفکیک بنیادین تفویض از توکیل: همکاران محترم باید توجه داشته باشند که میان «تفویض وصایت» و «توکیل در امور اجرایی» تفاوت فاحشی وجود دارد. تفویض یعنی وصی سمتِ وصایت خود را به طور کامل به دیگری واگذار کند به نحوی که شخص ثالث جایگزین او شود که این امر طبق رای ۱۱۵ ممنوع است. اما وصی میتواند برای انجام کارهای اجرایی و اداری وصیتنامه (مانند مراجعه به ادارات دارایی یا ثبت) به دیگری «وکالت» دهد، مگر اینکه موصی صراحتاً شرط مباشرت کرده باشد.
- شرط جواز تفویض: تنها استثنای ممنوعیت فوق این است که موصی در متن وصیتنامه رسمی، صراحتاً به وصی اختیار داده باشد که میتواند در صورت تمایل، وصایت را به شخص دیگری تفویض کند. در غیر این صورت، اراده موصی مضیق تلقی میشود.
نتیجه کاربردی برای سردفتران: در صورتی که وصی به دفترخانه مراجعه نموده و تقاضای تنظیم سندی مبنی بر واگذاری یا تفویض عنوان و سمت وصایت خود به شخص ثالث را داشته باشد، سردفتر مکلف است ابتدا متن وصیتنامه اصلی را پایش کند. در صورت عدم وجود اذن صریح موصی، تنظیم چنین سندی تخلف انتظامی محسوب شده و به جهت مغایرت با نظم عمومی و اراده موصی، ممنوع است.
مستندات و مواد قانونی مرتبط
مبانی قانونی مورد استناد در این رای به شرح زیر است:
- ماده ۸۳ قانون مدنی: تبیین ممنوعیت تفویض تولیت توسط متولی بدون اذن واقف (مبنای استخراج وحدت ملاک).
- ماده ۸۵۹ قانون مدنی: تکلیف وصی به رفتار بر طبق وصایای موصی و تبیین ضمانتاجرای ضامن و منعزل شدن وی در صورت تخلف.
- بند (۲) بخشنامه شماره ۳۱/۲۶۰۱۷ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۸ کانون سردفتران: ابلاغیه رسمی مصوبه کمیسیون وحدت رویه به دفاتر اسناد رسمی.
لینکهای پیشنهادی و منابع
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با ضوابط تنظیم متون وصیت و محدوده نفوذ آن، مقاله تخصصی «تحلیل رای وحدت رویه ۱۹۴؛ حکم تنظیم رسمی وصیتنامه زائد بر ثلث ترکه» را در سایت پایش فرمایید.
