طبق رای وحدت رویه ردیف ۲۰۰ کانون سردفتران، در معاملات املاک دارای سند مالکیت المثنی، نیازی به ارسال استعلام جداگانه برای جریان ثبتی نیست. با این حال، واحد ثبتی مکلف است گردش کامل ثبتی پلاک را در پاسخ خود به دفترخانه منعکس کند.
متن رای وحدت رویه ردیف 200 کانون سردفتران و دفتریاران
سئوال: «با توجه به تکلیف دفاتر اسناد رسمی به استعلام جریان ثبتی املاکی که دارای سند مالکیت المثنی میباشند، چون در فرمهای استعلام ثبت، جریان ثبتی نیز علاوه بر عدم بازداشت و بند (ز) قید گردیده، اعلام فرمایید آیا جریان ثبتی نیاز به استعلام جداگانه دارد و در صورت عدم نیاز به استعلام جداگانه چنانچه اداره ثبت منطقه در پاسخ فقط به عدم بازداشت و بند (ز) اکتفا نماید، دفترخانه چه تکلیفی خواهد داشت؟»
رای: با توجه به اینکه موضوع گردش ثبتی در فرمهای چاپی ثبتی موجود است و موضوع گردش ثبتی قید گردیده است، با درج شماره چاپی سند مالکیت و قید کلمه المثنی نیازی به استعلام جداگانه نمیباشد. لیکن لازم است اداره ثبت مربوطه گردش ثبتی پلاک مورد استعلام را به دفترخانه استعلامکننده اعلام نماید.
بند (۲) قسمت آخر بخشنامه شماره ۵3/۲۲۰۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۲ کانون سردفتران و دفتریاران مؤید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره ۸۹/۲۹۳۴۹ مورخه ۸۹/۰۲/۲۲ اداره کل دفتر حقوقی و امور بینالملل و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی.
شناسنامه فنی رای وحدت رویه شماره ۲۰۰
| شاخص ثبتی و حقوقی | مشخصات و مستندات سند |
|---|---|
| شماره بخشنامه | بند (۲) قسمت آخر بخشنامه شماره ۵۶/۲۲۰۸ |
| تاریخ صدور | ۱۳۸۹/۰۳/۲۲ |
| مرجع صادرکننده | کانون سردفتران و دفتریاران (مؤید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره ۸۹/۲۹۳۴۹ مورخ ۸۹/۰۲/۲۲ اداره کل دفتر حقوقی) |
| مخاطبان بخشنامه | کلیه دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک سراسر کشور |
| موضوع اصلی | نحوه استعلام گردش ثبتی املاک دارای سند المثنی و حدود تکالیف ادارات ثبت |
تحلیل حقوقی و رویه عملیاتی دفاتر (دیدگاه تخصصی محضرچی)
اسناد مالکیت المثنی به دلیل ماهیت خود و احتمال وجود نسخههای فیزیکی متعارض یا کشفنشده، همواره واجد حساسیتهای حقوقی و نظارتی مضاعفی در نظام ثبتی کشور هستند. طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۰ آییننامه قانون ثبت، دفاتر اسناد رسمی مکلفند در مواجهه با این املاک، پیش از تنظیم هرگونه سند معامله، «جریان ثبتی» ملک را استعلام نمایند تا از نبود هرگونه مانع قانونی یا معامله معارض اطمینان حاصل کنند. تخلف از این دستور مستلزم کیفر انتظامی درجه سه به بالا (موضوع ماده ۳۸ قانون دفاتر) خواهد بود.
ابهام اصلی رویهای همکاران سردفتر این بود که آیا برای این کار باید یک برگ استعلام جداگانه و اختصاصی تحت عنوان «جریان ثبتی» ارسال شود؟ و اگر اداره ثبت در پاسخ خود صرفاً به تایید عدم بازداشت و بند (ز) بسنده کند، تکلیف چیست؟
رای وحدت رویه ردیف ۲۰۰ کانون سردفتران این چالش کاربری را به وضوح تبیین و حل کرده است:
- عدم نیاز به استعلام مستقل: از آنجا که موضوع «گردش ثبتی» در ساختار فرمهای چاپی و الکترونیکی استعلامات متعارف تعبیه شده است، نیازی به فرستادن مکاتبه یا استعلام مستقل و موازی نیست. سردفتر تنها مکلف است شماره چاپی سند را دقیقاً درج کرده و واژه «المثنی» را صراحتاً در استعلام قید کند.
- تکلیف قطعی اداره ثبت محل: واحدهای ثبتی مجاز نیستند در پاسخ به اینگونه استعلامات، تنها به عبارات پیشفرضی نظیر «ملک در بازداشت نیست» یا «مشمول بند ز نمیباشد» اکتفا کنند. اداره ثبت مربوطه قانوناً مکلف است خلاصه گردش و جریان ثبتی پلاک را به طور کامل در پاسخ خود بنویسد.
مستندات و مواد قانونی مرتبط
مبانی قانونی و ارجاعات حقوقی حاکم بر این رویه عبارتند از:
- تبصره ۱ اصلاحی مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۰۸ ماده ۱۲۰ آییننامه قانون ثبت املاک (مصوب ۱۷ آبان ۱۳۱۷): تکالیف سختگیرانه دفاتر در استعلام جریان ثبتی اسناد المثنی و تعیین ضمانتاجرای انتظامی درجه ۳ به بالا در صورت تخلف.
- بند (ز) از ردیف (۱) ماده واحده قانون راجع به اراضی دولت، شهرداریها، اوقاف و بانکها (مصوب ۱۳۳۵/۰۶/۰۸ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین): ضوابط ناظر بر عدم اعتبار نقلوانتقالات انجامشده توسط متجاوزین به اراضی عمومی و حاکمیتی.
- ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران: تبیین مجازاتها و کیفرهای انتظامی سردفتران در صورت تخلف از دستورات آمره ثبتی.
پیشنهاد مطالعه: برای مقایسه این رویه با سایر معافیتهای استعلامی اراضی شهری، میتوانید مقاله تفصیلی «تحلیل رای وحدت رویه ۲۰۶؛ معافیت استعلام مسکن و شهرسازی در انتقال املاک» را در وبسایت پایش فرمایید.
