سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از روش جدیدی برای تعیین سقف حق التحریر دفاتر اسناد رسمی خبر داد. این روش بر اساس میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان و تعداد دفاتری که به سقف خود رسیده‌اند محاسبه می‌شود. این کار به منظور ایجاد تعادل و رفع مشکلات مراجعین صورت می‌گیرد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی، سقف حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یک بار مورد بازبینی قرار می‌گیرد و بر اساس تعرفه تعیین شده توسط قوه قضائیه اعمال می‌شود. این سقف برابر با دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوطه در سال قبل است. همچنین در صورتی که ۷۰ درصد دفاتر یک حوزه ثبتی به سقف تحریر خود برسند، سقف حق التحریر آن حوزه ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. این اقدام برای رفع مشکلات احتمالی مراجعین به دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.
