سازمان ثبت در استفساریهای اعلام کرده بود که بخشنامه محدودیت وکالتنامههای کلی عطف به ماسبق نمیشود. با توجه به ابطال بخشنامه اصلی توسط دیوان عدالت اداری، محدودیتهای این حوزه اساساً منتفی شده است.
عطف به ماسبق نشدن بخشنامه الزام درج شماره پلاک ثبتی در وکالتنامههای کلی
الف) متن اصلی بخشنامه (استفساریه)
توجه: بخشنامه اصلی (۱۴۰۳/۴۶۸۹۴) که این استفساریه در راستای آن صادر شده بود، به موجب رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. بنابراین هماکنون نه تنها وکالتنامههای گذشته، بلکه وکالتنامههای جدید نیز نیازی به درج پلاک ثبتی ندارند.
موضوع: سند وکالت
عطف به نامه موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۴۶۸۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان اعلام میدارد:
با عنایت به نص صریح ماده ۴ قانون مدنی که اشعار میدارد (اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد…) کلیه قوانین و مقررات مدنی عطف به ماسبق نمیگردند و به طریق اولی تمامی بخشنامههای اداری که در راستای اجرای مناسبتر قانون تهیه و تنظیم گردیده، بر مبنای همین قاعده عطف به ماسبق نمیگردند.
ضمناً لازم به ذکر است، همانطور که در قسمت اخیر بخشنامه مزبور به صراحت قید شده (از تاریخ صدور این بخشنامه…) این مفهوم و مضمون تلقی میگردد که وکالتنامههای تنظیمی قبل از صدور این بخشنامه، از موضوع بخشنامه خارج میباشند.
صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر | شماره: ۱۴۰۳/۱۲۷۱۸۶ | تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۴
ب) شناسنامه بخشنامه
| شماره بخشنامه | تاریخ صدور | مرجع صادرکننده | مخاطبان | موضوع اصلی |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۳/۱۲۷۱۸۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | معاونت امور املاک سازمان ثبت | مدیرکل امور اسناد و سردفتران | عدم تسری بخشنامه پلاک ثبتی به گذشته |
ج) تحلیل به زبان ساده
پس از صدور بخشنامه اولیه مبنی بر لزوم درج پلاک ثبتی، مالکان و وکلایی که در گذشته وکالتنامه کلی تنظیم کرده بودند دچار مشکل شدند. این استفساریه یک مُسکّن موقت برای رفع دغدغه اسناد قدیمی بود که با استناد به ماده ۴ قانون مدنی صادر شد. با این حال، با پیگیری حقوقدانان و نظریات مشورتی کانونها، ریشه این مشکل در دیوان عدالت اداری بررسی شد و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲، دیوان اساسِ بخشنامه اولیه را به دلیل دخالت در صلاحیت قانونگذاری مجلس ابطال کرد. در نتیجه، این استفساریه اکنون صرفاً ارزش تاریخی و حقوقی برای پژوهشگران دارد.
د) مستندات و قوانین مرتبط
- ماده ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد.
- رای وحدت رویه دیوان عدالت: دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۴۹۰۰۵ مبنی بر ابطال بخشنامه پایه.
