تسهیلات بانکی و نظام وظیفه؛ چرا بند «ب» تکلیف دفترخانه نیست

پرسش این بود که رعایت بند «ب» با دفترخانه است یا با بانک اعطاکننده تسهیلات؛ پاسخ کمیسیون کوتاه و تعیین‌کننده است.

کتاب آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران با جلد قهوه‌ای.

رأی شماره ۱۰۶ کمیسیون وحدت رویه؛ متن کامل

در مورد سؤال دفترخانه 32 تهران بدین شرح ( آیا رعایت بند «ب» ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر استفاده از تسهیلات بانکی، به عهده دفاتر اسناد رسمی است یا بانک اعطاء کننده تسهیلات ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: « در بند «ب» ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نشده است » .

کارنامه رأی شماره ۱۰۶ در یک جدول

شاخص مشخصات رأی
موضوع مرجع رعایت بند «ب» ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی در تسهیلات بانکی
شماره آراء کمیسیون وحدت رویه کانون — رأی شماره ۱۰۶
تاریخ مندرج در مجموعه آراء وحدت رویه کانون (تا فروردین ۱۳۸۷)
از کمیسیون وحدت رویه کانون (مجموعه آراء تا فروردین ۱۳۸۷)
به دفاتر اسناد رسمی (مخاطب رأی کمیسیون)

شرح محضرچی؛ مبنا، دامنه و اثر عملی

قید مهم: مجموعه در ردیف ۱۹۹ از الغای بند «و» و تبصره (۱) ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی سخن گفته و بند (۱) بخشنامه ۲۲۰۸/۵۶ کانون را منتفی دانسته است. پیش از استناد عملی، متن جاری قانون را بسنجید.

پرسش دفترخانه ۳۲ تهران

پرسش این بود: آیا رعایت بند «ب» ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی — ناظر بر استفاده از تسهیلات بانکی — به عهده دفاتر اسناد رسمی است یا بانک اعطاکننده تسهیلات؟

پاسخ کمیسیون

پاسخ یک جمله بود: در بند «ب» ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نشده است.

چرا تکلیف به دفترخانه سرایت نمی‌کند

کمیسیون به همان قاعده همیشگی برگشته است: تکلیف را باید در متن مقرره یافت. بند «ب» درباره اعطای تسهیلات سخن می‌گوید و مخاطب طبیعی آن، نهاد اعطاکننده است. افزودن دفترخانه به این زنجیره، تکلیفی است که قانون‌گذار ننوشته است.

در عمل: مسئولیت کنترل وضعیت مشمولیت گیرنده تسهیلات، در چارچوب بند «ب» بر عهده بانک است؛ دفترخانه تنها تکالیف ناظر بر خودِ سند را انجام می‌دهد.

تفکیک بند «ب» از بند «و»

این رأی را باید در کنار بند «و» همان ماده خواند که ناظر بر ثبت نقل و انتقال غیرقهری اموال در دفاتر اسناد رسمی است؛ آنجا تکلیف دفترخانه صریح است و اینجا نیست. برای دیدن سازوکار امروزی بررسی وضعیت اشخاص، استعلام اهلیت معامله با سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص را ببینید.

بخشنامه‌ها و مطالب مرتبط در محضرچی

پاسخ کوتاه به چند ابهام رایج

کمیسیون در این بند تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی ندانسته است.

بند «ب» ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، ناظر بر استفاده از تسهیلات بانکی.

بند «و» همان ماده که ناظر بر ثبت نقل و انتقال غیرقهری اموال است.

پیشنهادهای ویژه محضرچی

مطالب مرتبط

دیدگاه‌ها و پرسش‌های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی (متن کامل)
الغای بند «و» ماده ۱۰ وظیفه عمومی و سرنوشت تکلیف دفاتر
keyboard_arrow_up