متن رای
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | شماره: ۹۵۰۰۱/۳۲۰۴
بسمه تعالی
دفتر اسناد رسمی شماره …
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 95/207538 مورخ 95/10/12 اداره کل دفتر حقوقی و امور مجلس مورد تایید معاونین و مشاورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهارنظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذبلاً ابلاغ می شود.
- در خصوص سوال: چنانچه قرارداد رهنی مشارکت در دفتر اسناد رسمی الف تنظیم گردیده باشد. آیا قراردادهای فروش اقساطی، تمدید مدت، افزایش مبلغ و تعویض وثیقه نیز الزاماً می باید در همان دفتر تنظیم گردد؟
- بحث و بررسی لازم بعمل آمد و بدین شرح اظهارنظر گردید: نظر به این که مطابق ماده ۱۰۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثائق حسن انجام خدمات، وثیقه یا تامین مورد معامله برای وام های دیگر بلامانع و لیکن معاملات اخیر می باید در همان دفترخانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود که مراد از معاملات بعدی رهن مکرر یا مازاد می باشد و تنظیم اسناد فروش اقساطی، افزایش مبلغ، افزایش مدت و تعویض وثیقه از شمول حکم ماده قانونی مرقوم خروج موضوعی دارند.
- در خصوص سوال: تنظیم سند وكالت نسبت به یک دستگاه اتومبیل تبعه ایران واقع در یکی از کشور های خارجی آیا مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال می باشد؟
- بحث و بررسی لازم بعمل آمد و بدین شرح اظهارنظر گردید: مطابق قسمت اخیر ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودروی وارداتی، یک درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین گردیده است که با توجه به تعریف عناوين مذکور در ماده ۱۵ قانون، شرط تعلق مالیات نقل و انتقال به خودرو موجود در خارج از کشور متعلق به تبعه ایرانی، ورود آن به ایران است و بنابراین تنظیم سند وكالت فروش نسبت به خودرو مذکور قبل از ورود به ایران مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال نمی باشد.
محمدعظیمیان – نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران
عکس رای
