تعيين وجه التزام بيش از شاخص نرخ تورم در تعهدات پولی

رأي وحدت رويه شماره 805 مصوب 1399/10/16 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين وجه التزام بيش از شاخص نرخ تورم در تعهدات پولی

تعيين وجه التزام قراردادي به منظور جبران خسارت تأخير در ايفاي تعهدات پولي، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدني و عبارت قسمت اخير ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و با عنايت به ماده 6 قانون اخيرالذكر، مبلغ وجه التزام تعيين شده در قرارداد، حتي اگر بيش از شاخص قيمت ‌هاي اعلامي رسمي (نرخ تورم) باشد، در صورتي كه مغايرتي با قوانين و مقررات امري از جمله مقررات پولي نداشته باشد، معتبر و فاقد اشكال قانوني است.

بنا به مراتب، رأي شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان مازندران تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود.

اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است.

رأي وحدت‌ رويه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور | روزنامه رسمی 22141 مورخ 1399/12/28