تعيين وجه التزام بيش از شاخص نرخ تورم در تعهدات پولی

این رأی در خصوص این است که آیا تعیین وجه التزام قراردادی برای جبران خسارت تأخیر در پرداخت تعهدات پولی بیش از شاخص نرخ تورم رسمی مجاز است یا خیر.

زمان تقریبی برای مطالعه: 1 دقیقه

به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

رأي وحدت رويه شماره 805 مصوب 1399/10/16 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين وجه التزام بيش از شاخص نرخ تورم در تعهدات پولی

تعيين وجه التزام قراردادي به منظور جبران خسارت تأخير در ايفاي تعهدات پولي، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدني و عبارت قسمت اخير ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و با عنايت به ماده 6 قانون اخيرالذكر، مبلغ وجه التزام تعيين شده در قرارداد، حتي اگر بيش از شاخص قيمت ‌هاي اعلامي رسمي (نرخ تورم) باشد، در صورتي كه مغايرتي با قوانين و مقررات امري از جمله مقررات پولي نداشته باشد، معتبر و فاقد اشكال قانوني است.

بنا به مراتب، رأي شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان مازندران تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود.

اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است.

رأي وحدت‌ رويه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور | روزنامه رسمی 22141 مورخ 1399/12/28

↴ دیدگاه و نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

سوالات شما توسط مدیر سایت یا سایر کاربران پاسخ داده خواهد شد.

بیشتر بدانید:
برای دوستانتان بفرستید:
مطالب مرتبط
پیشنهاد ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

استعلام اهلیت معامله با سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص: یک خدمت نوین و الکترونیک از قوه قضاییه
نظریه مشورتی درخصوص مستحق‌للغیر بودن مورد معامله و تعیین غرامت
keyboard_arrow_up