مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۵ این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره‌ای است که بعد از تصویب آن قانون و ابتدائاً منعقد می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته‌اند نمی‌شود و لذا در مورد دعاوی مطروحه که به دلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می‌باشند و تنظیم اجاره نامه‌های جدید في الواقع و نفس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است. صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف قانون است.
به این کیفیت رای دادگاه حقوقی يك تهران که بر تأیید حکم دادگاه حقوقی ۲ اصدار یافته و مبتنی بر ابطال اجرائیه صادره در این زمینه می‌باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است | کد ۵۵۰ مجموعه بخش‌نامه‌های ثبتی | ردیف : 9/۷۶ – رأی شماره ۶۱۸ – ۷۶/۶/۱۸ وحدت رویه | هیأت عمومی دیوانعالی کشور
پانوشت:
قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب (۱۵ آبان ۱۳۶۵):
ماده واحده: از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می‌شود در رأس انقضاء مدت اجاره، مستأجر موظف به تخلیه آن می‌باشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود. در صورت تخلف دوایر اجرای ثبت مکلف به اجرى مفاد قانون هستند.
مصوبه ۲۵ دی ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت
ماده واحده: در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مرداد ماه ۱۳۵۶ عمل شود.
ماده واحده الحاقیه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب پانزدهم آبان ۱۳۶۵ به قوت خود باقی است.
ماده واحده ۱۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶ مرداد ۱۳۷۶
اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.
