در موارد مستحق‌للغير در آمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد، فروشنده بايد از عهده غرامات وارده به خريدار از جمله كاهش ارزش ثمن، برآيد.
زمان تقریبی برای مطالعه: 2 دقیقه
تكليف فروشنده در موارد مستحق‌للغير درآمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد
به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
رأي وحدت رويه شماره 811 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
در خصوص تكليف فروشنده در موارد مستحقٌ للغير درآمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد | مصوب 1400/04/01
با عنايت به مواد 390 و 391 قانون مدني، در موارد مستحق‌للغير در آمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد، همان گونه كه در رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 1393/07/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز بيان شده است، فروشنده بايد از عهده غرامات وارده به خريدار از جمله كاهش ارزش ثمن، برآيد.
هرگاه ثمن وجه رايج كشور باشد، دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات قانوني مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339، عنداللزوم با ارجاع امر به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي‌كند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج است.
بنا به مراتب، رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور | شماره: 12513 /152 /110 – 1400/04/26
پانوشت
ماده 390 قانون مدنی: اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلاً يا جزئاً مستحق‌ّ لِلغير درآيد بايع ضامن است، اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد.
ماده 391 قانون مدنی: در صورت مستحق‌ّ لِلغير بر آمدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد.
ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني: در دعاويي كه موضوع آن دِ‌ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه، داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.
