این رأی وحدت رویه بیان می‌کند که اگر کسی چیزی را بفروشد و بعداً مشخص شود که آن چیز متعلق به شخص دیگری است، باید پول فروش را به خریدار برگرداند و همچنین ضررهایی که به خریدار وارد شده است را جبران کند.
زمان تقریبی برای مطالعه: 2 دقیقه
نحوه پرداخت غرامت بايع به مشتري در صورتيكه مبيع مستحق‌للغير باشد
رأي وحدت رويه شماره 733 مصوب 1393/07/15 ديوان عالي كشور در خصوص نحوه پرداخت غرامت بايع به مشتري در صورتيكه مبيع مستحق للغير باشد
به موجب ماده 365 قانون مدنی، بيع فاسد اثري در تملك ندارد، يعني مبيع و ثمن كماكان در مالكيت بايع و مشتري باقي مي‌ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع كلاً يا جزئاً مستحق‌للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است در صورت كاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است.
بنابراين دادنامه شماره 360 مورخ 1389/03/31 شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 1393/07/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
- بیشتر بدانید: رای وحدت رویه شماره 811 در خصوص تكليف فروشنده در موارد مستحقٌ للغير درآمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد را از این لینک بخوانید. همچنین نظریه مشورتی در خصوص انحلال قرارداد اول و تاثیر آن بر خریدارِ قرارداد دوم را نیز از این لینک بخوانید.
پانوشت
قانون مدنی:
ماده ۳۶۵: بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ماده ۳۹۰: اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده ۳۹۱: در صورت مستحق‌للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
