نظریه مشورتی درخصوص مستحق‌للغیر بودن مورد معامله و تعیین غرامت

استعلام

چنانچه شرطی با این عبارت در متن قرارداد درج شود که:

«در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عملیات اجرایی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و غصبی بودن قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل سی درصد ثمن معامله را به عنوان خسارت به خریدار بپردازد.»

آیا استرداد ثمن و محاسبه خسارت قراردادی با توجه به شرط مذکور بر مبنای نظریه کارشناسی به نرخ روز با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد و یا آنکه بدون ارجاع به کارشناس جهت تعیین ثمن و خسارت به نرخ روز، فقط ثمن و وجه خسارت مندرج در قرارداد باید لحاظ شود؟ به عبارت دیگر، آیا وجود چنین شرطی در قرارداد سبب عدم تسری رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌شود؟

پاسخ

در فرض سؤال، چنانچه احراز شود طرفین بر درصدی از ثمن پرداختی به عنوان غرامت ناشی از مستحق‌للغير در آمدن میبع توافق کرده‌اند، آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/07/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مانع از ترتیب اثر دادن به توافقات یادشده نخواهد بود.

شایسته ذکر است چنانچه فروشنده نسبت به مستحق‌لِلغیر درآمدن مبیع عالم بوده باشد توافق بر محدود شدن غرامت فرض سؤال با لحاظ ممنوعیت دارا شدن بلاجهت قابلیت ترتیب اثر ندارد و غرامت بر مبنای آراء وحدت رویه یادشده قابل محاسبه است.

دکتر احمد محمدی باردئی | مدیر کل حقوقی قوه قضاییه | شماره پرونده: ۶۱۳-۷۶-۱۴۰۲ح | مورخ: ١٤٠٢/٠٨/٢٩ | ۷/۱۴۰۲/۶۱۳

همچنین بخوانید: نظریه مشورتی درخصوص مستحق‌للغیر بودن بخشی از ملک