این قانون که در سال 1398 تصویب و تأیید شد، به دولت اجازه میدهد که بدون پرداخت هزینههای ثبتی، املاک و اراضی را به نام خود ثبت و انتقال دهد. این قانون شامل هزینههای کارشناسی و نقشهبرداری و استعلام و حقالتحریر نمیشود و فقط برای انتقال املاک و اراضی درون دولتی است.
از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينههاي ثبتي مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاك و اراضي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران معافند.
تبصره ۱ – معافيت موضوع اين قانون شامل هزينههاي كارشناسي، نقشه برداري، استعلامها و حق التحرير نميشود.
تبصره ۲ – انتقال املاك و اراضي از دولت جمهوري اسلامي ايران به بخش غيردولتي مشمول حكم اين قانون نميشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 1398/02/24 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1398/03/02 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي | علي لاريجاني
