مبنای محاسبه حقوق دولتی در اجرای اسناد تعهدی بدون رقم منجز
وقتی سند تعهد، رقم منجزی ندارد و موضوع تعهد انتقال مال غیرمنقول است، حقوق دولتی پرونده اجرایی بر چه پایه‌ای محاسبه می‌شود؟ کد ۱۱۵۲ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، پاسخ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی را به همین پرسش منعکس کرده است.
متن اصلی بخشنامه (کد ۱۱۵۲ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)
بازگشت به نامه ۱۰۱/۱۴۰۱/۱۳۴۷۸ – ۱۴۰۱/۲/۷ منضم به گزارش ۱۰۱/۱۴۰۱/۱۰۶۳۶ – ۱۴۰۱/۲/۴ اداره دوم اجرای اسناد رسمی تهران (تصاویر پیوست) در خصوص سئوال مطروحه راجع به نحوه محاسبه حقوق دولتی در پرونده های اجرائی مستند به اسناد تعهدی (بدون رقم منجز در سند تعهد) که موضوع تعهد انتقال مال غیر منقول به متعهد له سند میباشد. نظریه پیشنهادی این دفتر در پاسخ به سئوال مذکور که طی نامه ۱۴۰۱/۶۳۳۸۹ – ۱۴۰۱/۴/۸ مورد موافقت سرپرست محترم معاونت امور اسناد واقع گردیده به شرح ذیل اشعار میگردد: قیمت مندرج در سند انتقال که مطابق ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مبنای محاسبه و وصول حقوق دولتی میباشد. می تواند در پرونده مبحوث عنه و موارد مشابه که مستند به اسناد تعهدی منجر به صدور اجراییه و انتقال ملک شده است، مبنای وصول حقوق دولتی (نیم عشر اجرایی) قرار گیرد. سید صادق سعادتیان مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی نامه شماره ۱۴۰۱/۴۷۶۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ مدیر کل محترم دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی خطاب به مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان تهران
شناسنامه بخشنامه کد ۱۱۵۲
| شاخص | مشخصات بخشنامه |
|---|---|
| موضوع | تعیین مبنای محاسبه حقوق دولتی (نیم‌عشر اجرایی) در پرونده‌های اجرایی مستند به اسناد تعهدی بدون رقم منجز |
| شماره | ۱۴۰۱/۴۷۶۱۸ |
| تاریخ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
| از | مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی (سید صادق سعادتیان) |
| به | مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران |
دیدگاه محضرچی؛ تحلیل حقوقی و رویه عملی کد ۱۱۵۲
صورت مسئله: تعهدی که رقم ندارد
در بسیاری از اسناد تعهد، موضوع تعهد «انتقال مال غیرمنقول به متعهدله» است و هیچ رقم منجزی در سند قید نشده است. وقتی چنین سندی منجر به صدور اجرائیه و در نهایت انتقال ملک می‌شود، این پرسش پیش می‌آید که حقوق دولتی — و مشخصاً نیم‌عشر اجرایی — بر چه پایه‌ای محاسبه شود.
کد ۱۱۵۲ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، پاسخ همین پرسش است که از سوی اداره دوم اجرای اسناد رسمی تهران مطرح شده بود.
مسیر شکل‌گیری نظریه
متن تصریح می‌کند نظریه پیشنهادی دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی، پیش از ابلاغ، «مورد موافقت سرپرست محترم معاونت امور اسناد» قرار گرفته است. بنابراین با یک نظر شخصی روبه‌رو نیستیم؛ با موضعی که در سطح معاونت تأیید شده است.
حکم: قیمت مندرج در سند انتقال
حکم نظریه در یک جمله خلاصه می‌شود: قیمت مندرج در سند انتقال — که مطابق ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مبنای محاسبه و وصول حقوق دولتی است — می‌تواند در این پرونده و موارد مشابه، مبنای وصول حقوق دولتی (نیم‌عشر اجرایی) قرار گیرد.
نکته تحلیلی: نظریه به‌جای ساختن مبنایی تازه، از همان مبنایی استفاده کرده که قانون برای محاسبه حقوق دولتی انتقال ملک تعیین کرده است.
چرا ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم؟
| پرسش | پاسخ نظریه |
|---|---|
| سند تعهد رقم دارد؟ | خیر؛ فرض نظریه، سند تعهدی بدون رقم منجز است |
| موضوع تعهد چیست؟ | انتقال مال غیرمنقول به متعهدله سند |
| مبنای محاسبه چیست؟ | قیمت مندرج در سند انتقال، مطابق ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم |
| چه حقی وصول می‌شود؟ | حقوق دولتی، از جمله نیم‌عشر اجرایی |
دامنه تسری نظریه و نکات عملی
- تسری به موارد مشابه: متن به‌صراحت از «پرونده مبحوث‌عنه و موارد مشابه» سخن گفته است؛ یعنی قاعده‌ای عام برای همین فرض.
- شرط تحقق: فرض نظریه، سندی است که «منجر به صدور اجرائیه و انتقال ملک» شده باشد.
- تفکیک از اسناد دارای رقم: در اسنادی که رقم منجز دارند، مبنا همان رقم مندرج در سند است و این نظریه موضوعیت ندارد.
- مستندسازی: قیمت مبنای محاسبه باید از سند انتقال قابل استخراج و در پرونده اجرایی مستند باشد.
مستندات و مواد قانونی مرتبط
- ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم.
- مقررات ناظر بر وصول حقوق دولتی و نیم‌عشر اجرایی در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا.
بخشنامه‌ها و مطالب مرتبط در محضرچی
- حق‌الثبت سند انتقال اجرائی؛ نیم‌عشر و حق حراج
- حق‌الثبت سند تعهد جبران خسارت و دیون
- رأی وحدت رویه: تعیین تکلیف هزینه اجرا برای اسناد رهنی و ذمه‌ای
- سند تعهد به بیع (تعهد به انتقال یا تعهد به فروش)
ماهیت تعهد در اسناد ذمه‌ای از منظر مراجعان در راهنمای سند ذمه در سایت دفتر اسناد رسمی ۹۳۰ تهران تشریح شده است.
پرسش‌های متداول درباره کد ۱۱۵۲ بخشنامه‌های ثبتی
بر پایه کد ۱۱۵۲، قیمت مندرج در سند انتقال که مطابق ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مبنای محاسبه و وصول حقوق دولتی است، می‌تواند مبنای وصول نیم‌عشر اجرایی قرار گیرد.
خیر؛ متن تصریح دارد که این مبنا در «پرونده مبحوث‌عنه و موارد مشابه» که مستند به اسناد تعهدی منجر به صدور اجرائیه و انتقال ملک شده است، قابل اعمال است.
متن بیان می‌کند نظریه پیشنهادی دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی، مورد موافقت سرپرست معاونت امور اسناد قرار گرفته است.
