سفته به جای قبض رسمی اقساطی؛ چرا قابل صدور اجرائیه نیست
تسهیل در امر بازرگانی، مجوز جایگزینی سفته با قبض رسمی اقساطی نیست؛ این بند با استناد به ماده ۳۰ آیین‌نامه، هم ممنوعیت و هم پیامد آن را روشن کرده است.
متن اصلی بخشنامه (کد بند ۸۳ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)
چون بعضی از دفاتر اسناد رسمی برای تسهیل در امر بازرگانی هنگام ثبت سند استقراضی به جای قبوض رسمی اقساطی سفته مورد موافقت طرفین را قبول و در سند قید می‌نمایند و این عمل بر خلاف ماده 30 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی می باشد، لزوماً متذكر می‌گردد اصولاً مجوزی برای اخذ سفته‌های تجارتی به جای قبوض رسمی از بدهكار نیست و قابل صدور اجرائیه هم نمی‌باشد.
شناسنامه بخشنامه کد بند ۸۳
| شاخص | مشخصات بخشنامه |
|---|---|
| موضوع | ممنوعیت اخذ سفته تجارتی به جای قبوض رسمی اقساطی در اسناد استقراضی و عدم قابلیت صدور اجرائیه نسبت به آن |
| شماره | در متن مجموعه برای این بند شماره‌ای درج نشده است |
| تاریخ | مستند مورد اشاره: ماده ۳۰ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی |
| از | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
| به | سردفتران اسناد رسمی |
دیدگاه محضرچی؛ تحلیل حقوقی و رویه عملی کد بند ۸۳
رویه‌ای که موجب صدور این بند شد
متن بند ۸۳ منشأ صدور را چنین بیان می‌کند: بعضی از دفاتر اسناد رسمی برای تسهیل در امر بازرگانی، هنگام ثبت سند استقراضی، به جای قبوض رسمی اقساطی، سفته مورد موافقت طرفین را قبول و در سند قید می‌نمودند.
مستند: ماده ۳۰ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی
بند تصریح دارد که این عمل برخلاف ماده ۳۰ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی است. بنابراین توافق طرفین، مجوزی برای عدول از مقرره آیین‌نامه‌ای نیست.
نکته: بند تصریح می‌کند که موافقت طرفین در این باره اثری ندارد؛ آنچه شکل سند تبعی را تعیین می‌کند، مقررات آیین‌نامه است.
دو حکم پشت سر هم
| حکم | مفاد بند |
|---|---|
| حکم نخست | اصولاً مجوزی برای اخذ سفته‌های تجارتی به جای قبوض رسمی از بدهکار نیست |
| حکم دوم | چنین سفته‌ای قابل صدور اجرائیه هم نمی‌باشد |
چرا سفته جایگزین قبض رسمی نمی‌شود
قبض رسمی اقساطی، سند تبعی سند رسمی است و از قدرت اجرایی آن بهره می‌برد؛ سفته سند تجاری مستقلی است که مسیر مطالبه خاص خود را دارد. جایگزین کردن یکی به جای دیگری، هم شکل مقرر در آیین‌نامه را نقض می‌کند و هم — چنان‌که بند تصریح کرده — راه صدور اجرائیه از دفترخانه را نسبت به آن می‌بندد.
برای متعهدله، پیامد این جایگزینی روشن است: به جای مسیر سریع اجرای ثبت، باید مسیر مطالبه سند تجاری را طی کند.
مستندات و مواد قانونی مرتبط
- ماده ۳۰ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی.
- مقررات ناظر بر صدور قبوض اقساطی در دفاتر اسناد رسمی.
- مقررات ناظر بر قدرت اجرایی اسناد رسمی و اوراق تبعی آنها.
بخشنامه‌ها و مطالب مرتبط در محضرچی
- سند تعهد پرداخت اقساط وام
- راهنمای کامل صدور انواع اجرائیه از دفترخانه در ۵ مرحله
- قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ۱۳۵۴
- وصول قسط معوق: راهنمای صدور اجرائیه برای قبوض اقساطی
پرسش‌های متداول درباره کد بند ۸۳ بخشنامه‌های ثبتی
خیر؛ بند تصریح دارد که اصولاً مجوزی برای اخذ سفته‌های تجارتی به جای قبوض رسمی از بدهکار نیست.
بند این عمل را برخلاف ماده ۳۰ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی دانسته است.
خیر؛ بند تصریح کرده است که قابل صدور اجرائیه نمی‌باشد.
