قراردادهای گشایش اعتبار اسنادی و اسناد ضمانتهای بانکی، خارج از چارچوب و تعریف مذکور در ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره آن بوده و قابل صدور اجراییه در اجرای ثبت نمیباشند.
وضعیت صدور اجرائیه برای قراردادهای گشایش اعتبار اسنادی و اسناد ضمانتهای بانکی
بهروزرسانی: ساعاتی پیش
قراردادهای گشایش اعتبار اسنادی و اسناد ضمانتهای بانکی در چارچوب و تعریف قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار نمیگیرند
بازگشت به شماره های ۱۳۳/۶۳۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ و ۳۳/۶۱۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ اعلام میدارد:
قراردادهای گشایش اعتبار اسنادی و اسناد ضمانتهای بانکی، خارج از چارچوب و تعریف مذکور در ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره یک الحاقی ۱۳۷۶/۱۱/۲۹ بوده و قابل صدور اجراییه در اجرای ثبت نمیباشند.
بخشنامۀ شمارۀ ۸۹/۴۷۹۴۵ مورخ ۱۳۸۹/۳/۲۳ مدیر کل دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی | مستخرج از مجموعهٔ تنقیح شده قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک
پانوشت
ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (اصلاحي 1365/12/28): كليه قراردادهائي كه در اجراي اين قانون مبادله ميگردد بموجب قراردادي كه بين طرفين منعقد ميشود در حكم اسناد رسمي بوده و در صورتي كه در مفاد آن طرفين اختلافي نداشته باشند لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آئيننامه اجرائي اسناد رسمي ميباشد.
آندسته از معاملات مربوط به اموال غير منقول و اموال منقول كه طبق قوانين و مقررات موضوعه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شوند كماكان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد.
تبصره 1 (اصلاحي 1376/11/29): كليه وجوه و تسهيلات اعطائي كه بانكها در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت نموده يا مينمايند و برابر قرارداد تنظيمي مقرر شده باشد كه اشخاص مذكور در سررسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي به انضمام سود و خسارت و هزينههاي ثبتي و اجرائي، دادرسي و حق الوكاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانك بستانكار قابل مطالبه و وصول است و كليه مراجع قضائي و دواير اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي مكلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حكم و اجرائيه و وصول مطالبات بانك، طبق مقررات اين قانوناقدام نمايند.
همچنین بند 2-5 شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی را در این خصوص از این لینک بخوانید.
