بخشنامهای در خصوص صدور اجراییه برای قراردادهای فروش اقساطی خودرو اعلام میدارد که صدور اجراییه برای این قراردادها بر اساس بند آخر ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، فاقد وجاهت قانونی است و دوایر اجرای ثبت نباید آن را انجام دهند.
ممنوعیت صدور اجراییه برای قراردادهای فروش اقساطی خودرو
بهروزرسانی: ساعاتی پیش
عدم وجاهت قانونی صدور اجراییه برای قراردادهای فروش اقساطی خودرو
بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۱/۳۵۴/۱۵ – ۱۳۹۰/۰۲/۱ در خصوص صدور اجراییه جهت قراردادهای مربوط به فروش اقساطی خرید خودرو به اطلاع میرساند؛ صدور اجراییه جهت قراردادهای موصوف وفق شق اخیر ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا فاقد وجاهت قانونی میباشد و دوایر اجرای ثبت تکلیفی در این خصوص ندارد.
بخشنامه شماره ۹۰/۶۴۴۳۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ مدیر کل دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی | مستخرج از مجموعهٔ تنقیح شده قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک
پانوشت
ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (اصلاحي 1365/12/28): كليه قراردادهائي كه در اجراي اين قانون مبادله ميگردد بموجب قراردادي كه بين طرفين منعقد ميشود در حكم اسناد رسمي بوده و در صورتي كه در مفاد آن طرفين اختلافي نداشته باشند لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آئيننامه اجرائي اسناد رسمي ميباشد.
آندسته از معاملات مربوط به اموال غير منقول و اموال منقول كه طبق قوانين و مقررات موضوعه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شوند كماكان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد.
تبصره 1 (اصلاحي 1376/11/29): كليه وجوه و تسهيلات اعطائي كه بانكها در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت نموده يا مينمايند و برابر قرارداد تنظيمي مقرر شده باشد كه اشخاص مذكور در سررسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي به انضمام سود و خسارت و هزينههاي ثبتي و اجرائي، دادرسي و حق الوكاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانك بستانكار قابل مطالبه و وصول است و كليه مراجع قضائي و دواير اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي مكلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حكم و اجرائيه و وصول مطالبات بانك، طبق مقررات اين قانوناقدام نمايند.
همچنین بند 2-5 شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی را در این خصوص از این لینک بخوانید.
